القاهرة أول يوليو 2015 (شينخوا) أقرت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب "يحقق القصاص السريع" للضحايا، وذلك بالتزامن مع هجمات على مواقع للجيش في سيناء وبعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات.
وقالت الحكومة في بيان اليوم إنه "في ظل ما يمر به الوطن من أحداث جسام تتصاعد فيها وتيرة الإرهاب بشكل يعرض أمر الوطن والمواطنين للخطر، بدءا من اغتيال (النائب العام) المستشار هشام بركات، وما تلاه من أحداث ارهابية اليوم على أرض سيناء، انعقد مجلس الوزراء اليوم لمواجهة ظاهرة تنامي الإرهاب".
واوضحت انها "اتخذت من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية"، حيث تم "إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التي تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا".
وأضافت أنه تمت "الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب الذي يحقق الردع السريع والعادل، وكذا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب".
وأشارت إلى انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الأعمال الإرهابية".
وأكدت الحكومة أنها ستظل "في حالة انعقاد مستمر لمجابهة أي تطورات والنظر في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة الارهاب البغيض".
وشددت على "دعمها الكامل للجيش والشرطة فيما تقوم به من إجراءات لمكافحة الارهاب، واثقة من ان جهودهم ستدحر هذا الارهاب وتقضى عليه".
ويأتي اقرار مشروع القانون بالتزامن مع هجمات دامية شنها متشددون اليوم على مواقع عسكرية للجيش المصري تلتها مواجهات بين الجانبين في محافظة شمال سيناء شمال شرق القاهرة، اسفرت عن مقتل 17 جنديا و100 مسلح، بحسب حصيلة رسمية.
واعلن تنظيم (أنصار بيت المقدس) التابع لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مسؤوليته عن هجمات سيناء.
والاثنين قتل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه في حي مصر الجديدة شرقي القاهرة.
وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء بتعديل القوانين بما يتيح البت بسرعة في قضايا الارهاب، قائلا في كلمة على هامش مشاركته في تشييع جنازة المستشار هشام بركات "إن يد العدالة مغلولة بالقوانين، وسنعمل على تعديلها لمجابهة التطورات التي تحدث وبما يحقق تنفيذ العدالة الناجزة فى أسرع وقت".
