مكسيكو سيتي/بكين 3 فبراير 2015 (شينخوا) حثت الصين الحكومة المكسيكية على ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية عند التعامل مع المشكلات الناجمة عن تعليق مشروع للسكك الحديدية فائقة السرعة، حسبما ذكر أكبر جهاز للتخطيط الاقتصادي في البلاد مؤخرا.

فقد أعلنت المكسيك يوم الجمعة الماضي تعليق أول مشروع للسكك الحديدية فائقة السرعة في البلاد "لأجل غير مسمى" في إطار إجراءات اتخذت لخفض ميزانية 2015.

وقالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح في بيان "نشعر بالأسف حقا إزاء هذا القرار. فقد وضعت الشركات الصينية الكثير من الاستثمارات للمشاركة في مناقصة هذا المشروع ".

وأضاف البيان أن الصين تأمل في أن تتعامل الحكومة المكسيكية مع المشكلات الناتجة عن تعليق المشروع بالشكل الملائم، وتحمي بفعالية الحقوق المشروعة للشركات الصينية وتعتمد إجراءات فعالة لتعزيز التعاون البراغماتي بين البلدين.

وشكل إعلان "التعليق لأجل غير مسمي" تطورا دراماتيكيا آخر لهذا الحدث منذ بدء عملية طرح مناقصة مشروع السكك الحديدية المكسيكية الفائقة السرعة والمتوقع أن يتكلف 3.75 مليار دولار أمريكي.

وكان اتحاد شركات (كونسورتيوم) تترأسه شركات صينية قد فاز بالمناقصة في نوفمبر الماضي ولكن الحكومة قامت فيما بعد بإلغاء هذه النتيجة على نحو مفاجئ مستندة في ذلك إلى أسباب داخلية.

وقررت شركة بناء السكك الحديدية الصينية، التي قادت هذا الكونسورتيوم في المناقصة السابقة، دخول المناقصة مجددا.

وذكرت الشركة، التي تحظى بخبرات وافرة في بناء وتشغيل خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين والخارج، أنها واثقة من قدرتها على الفوز بالعقد في ضوء ما تتمتع به من تكنولوجيات متقدمة ويعتمد عليها وفعالة من حيث التكلفة في مجال السكك الحديدية الفائقة السرعة، فضلا عن مزايا نسبية من حيث الإنتاجية والتحكم في التكاليف.

وبالإضافة إلى الكونسورتيوم الذي تترأسه شركات صينية، شاركت أيضا شركات من كندا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا في الجولة الجديدة من المناقصة، حسبما ذكر غيراردو رويز إسبارزا وزير النقل المكسيكي.

وكان من المتوقع طرح الوثائق الرسمية للمناقصة يوم 28 يناير ولكن ذلك تأجل. وجاء قرار "التعليق لأجل غير مسمي" بعد ذلك بيومين، حيث قال المسؤولون إن القرار اتخذ مع الأخذ في الاعتبار تأثيره المحتمل على ميزانية منهكة بالفعل جراء تراجع أسعار النفط.

وقال وزير المالية المكسيكي لويس فيديجاراي يوم الجمعة في المؤتمر الصحفي إنه بالرغم من أن الانخفاض في أسعار النفط لن يؤثر على مخططات النمو الاقتصادي للعام، إلا أن خط السكك الحديدية المقترح العابر لشبه الجزيرة والذي يربط بين ولايتي كوينتانا رو ويوكاتان في جنوبي المكسيك سيتم إلغاؤه "إلى أجل غير مسمى" فيما يتم تعليق مشروع السكك الحديدية الفائقة السرعة المخصص للربط بين العاصمة الوطنية مكسيكو سيتي والمحور الصناعي المركزي كويرتارو "إلى أجل غير مسمى".

وأوضح فيديجاراي أن مشروعي السكك الحديدية رفضا الآن "ليس بسبب ما سيكون لهما من تأثير على الوضع المالي العام في عام 2015، ولكن بسبب ما سيمارساه من ضغوط على الإنفاق العام في السنوات التي ستلي عام 2016".

وباعتبارها من كبرى مصدري النفط الخام، تستخدم الحكومة المكسيكية العائدات النفطية لتمويل حوالي ثلث ميزانيتها التي تضررت جراء الانخفاض في أسعار النفط.

كما تأثرت بخفض الميزانية شركة ((بميكس)) النفطية الحكومية ولجنة الكهرباء الفدرالية في المكسيك.

وقال فيديجاراي إن إجمالي الخفض في الميزانية، والذي يعادل 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، يهدف إلى طمأنة المستثمرين بأن المكسيك ستحافظ على وضعها المالي.

بيد أن بعض الخبراء يساورهم القلق من أن يؤدى هذا التحرك إلى نتائج سلبية.

فقد نقلت صحيفة ((لا جورنادا)) المحلية عن هايدي إلينا موريرا غراسيا أستاذ الاقتصاد بمعهد مونتري للتكنولوجيا والتعليم العالي قولها إن إلغاء مشروع القطار العابر لشبه الجزيرة وتعليق خط السكك الحديدية الفائقة السرعة يعدان بمثابة "مؤشرين سيئين" للمستثمرين الدوليين الذين قد يظنون أن "المشروعات في المكسيك يمكن أن تعلق بين ليلة وضحاها".

كما نقلت ((لا جورنادا)) عن خوسيه لويس دو لا كروز، رئيس معهد التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي ، قوله إن تعليق مشروعات بني تحتية مثل مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة يوفر المال في الوقت الراهن ولكن هذا التحرك من المحتمل أن يلحق الضرر بالاقتصاد على المدى الطويل مع بقاء الإنتاجية دون تغيير.