بكين 3 مارس 2015 (شينخوا) في ضوء عمليات الكشف المتعاقبة في السنوات الأخيرة عن فضائح تجسس ارتكبتها الولايات المتحدة بما تملكه من تكنولوجيا حديثة في مجال القرصنة، فإن تدعيم الصين لقواعد الأمن الإلكتروني له ما يبرره وسط تنامي تجارة التكنولوجيا بين أكبر اقتصادين في العالم.

ففي الشهر الماضي، كشفت شركة "كاسبيرسكاي لاب" المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني عن تقنية جديدة للمراقبة والتجسس تمتلكها وكالة الأمن القومي الأمريكية ، الأمر الذي استحتضر إلى الذاكرة الكشف الصادم لبرنامجها الشامل للتجسس التي تضمن أيضا التنصت على قادة لحلفاء واشنطن.

كما استهدف "السيف غير المرئي" للقرصنة الإلكترونية رجل الشارع العادي حيث أفادت التقارير بأن وكالة الأمن القومي حصلت على محتويات لاتصالات إلكترونية على الإنترنت من عدد من شركات التكنولوجيا والإنترنت الأمريكية.

إنه لأمر صادم أن تصبح شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا ومن بينها شركتا ميكروسوف وآبل، اللتان تحظيان بوجود قوى ومتنامي في الحياة اليومية للناس وتعملان في أنحاء العالم، جزءا من برنامج التجسس سئ السمعة هذا.

وبالنسة لمئات الملايين أو حتى المليارات من مستخدمي منتجات أو خدمات التكنولوجيا الفائقة لتلك الشركات الأمريكية ، فمن الطبيعي أن تجد تلك المنتجات أو الخدمات غير آمنة عندما يتعلق الأمر بقضيتي أمن المعلومات أو الخصوصية.

وفي هذه الحالة، تقع المسؤولية على عاتق الحكومة لضمان تمتع رجل الشارع العادي تمتعا تاما بوسائل الراحة التي يوفرها التقدم التكنولوجي دون تخريب مصالحه والتسلل إلى خصوصياته.

وإذا ما تعمدت بعض "الأبواب الخلفية" حقا توظيف تلك المنتجات أو الخدمات ذات التكنولوجيا الفائقة على النحو الذي تطلبه هيئات المخابرات، فما من أحد سيكون حينئذ أكثر قدرة أو سلطة من الحكومة على منع القراصنة المدعومين من الحكومات من الوصول إلى مستخدمى الإنترنت العاديين.

فمن خلال القواعد الجديدة التي اعتمدها جهاز التنظيم المصرفي في الصين وتحدد المعايير الأمنية للمنتجات التكنولوجية في القطاع المالي والتي تطلب من جميع الشركات الأجنبية الموفرة للتكنولوجيا المصرفية في الصين من الخضوع لعمليات تدقيق أمنية، لا تهدف الصين سوى إلى إجراء تطبيق آمن وقابل للسيطرة للتكنولوجيا من أجل إبعاد أسرار الدولة والأسرار التجارية عن أعين محبي اختلاس النظر.

ومن الواضح أن جهود الصين لتدعيم الأمن الإلكتروني وحماية مصالح المستخدمين المحليين لمنتجات التكنولوجيا الفائقة الأجنبية الصنع بعيدة كل البعد عن التمييز التجاري والحمائية كما تدعي بعض وسائل الإعلام الأجنبية .

إن الأمن الإلكتروني يشكل تحديا مشتركا يواجه العالم بأسره، ومن ثم يتطلب تحمل مسؤولية مشتركة.

ومن المستحسن أن تدعم الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر اقتصادان في العالم ويتمتعان بقوة تكنولوجية متزايدة السرعة، التبادل والتعاون والثقة المتبادلة من أجل تحقيق تقدم هادف في تعزيز الأمن الإلكتروني.