بكين 3 مارس 2015 (شينخوا) يشير نشر قائمة باسماء الجنرالات الذين تم التحقيق معهم أو ادانتهم مؤخرا إلى ما يمكن ان تحققه حملة جيش التحرير الشعبي لمكافحة الفساد في عام 2015.

تضمنت القائمة 14 ضابطا كبيرا من قيادات عسكرية عديدة, شملت تشنغدو وشنيانغ وشانشي وهوبي وقوانغتشو, بالاضافة الى اعضاء معروفين في البحرية والقوات الجوية وكتيبة المدفعية الثانية ومقر الاركان العامة لجيش التحرير الشعبي وجامعة الدفاع الوطنية وأكاديمية العلوم العسكرية.

وحققت النيابة العسكرية مع قوه تشنغ قانغ, نائب المفوض السياسي لقيادة مقاطعة تشجيانغ العسكرية في شهر فبراير لاتهامه بـ"ارتكاب انتهاكات قانونية وجرائم جنائية خطيرة."

وجاء إعلان أمس الإثنين قبل يوم واحد من "الدورتين"، الاجتماع السنوي لاكبر جهاز تشريعى والهيئة الاستشارية السياسية, وجذب الانتباه الواسع لحملة محاربة الفساد الصينية المكثفة.

وهذه هي المرة الثانية التى يعلن فيها جيش التحرير الشعبي أسماء مجموعة من المسؤولين الفاسدين. أعلن جيش التحرير الشعبي في 15 يناير إنه تم التحقيق مع 16 مسؤولا عسكريا كبيرا في عام 2014, من بينهم شو تساي هو النائب السابق لرئيس اللجنة العسكرية المركزية-- أكبر مسؤول عسكرى يتم ضبطه حتى الآن.

ويستحق إعلان امس ان يحظى بالمصدقية, حيث ان سقوط الجنرالات الـ14 كان نتيجة لجهود محاربة الفساد في أول شهرين من عام 2015.

وقد زادت سرعة وكفاءة هذه الحملة بشكل كبير.

واسلوب جيش التحرير الشعبي فى حملته ضد الفساد هى مواجهته "بالجملة" بينما تفضل لجنة فحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني شكل "التجزئة" حيث أنها تعلن دائما عن التحقيقات مع مسؤولى الحزب الفاسدين بشكل منفصل أو مجموعات لا تزيد عن ثلاثة.

وحذر ليو شين هوا المتحدث باسم المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني هذا العام خلال مؤتمر صحفي أمس نقله التلفزيون، من انه سواء كان "بالجملة" أو "التجزئة" ستظل محاربة الحزب الشيوعي الصيني ضد الفساد حربا ممتدة وسيتم إلقاء القبض خلالها على المزيد من كبار المسؤولين "النمور" وصغار الموظفين"الذباب".

من الممكن ان يقوض الفساد بين 2.3 مليون من افراد القوات المسلحة القوة القتالية, ويؤثر على صورة الجيش ويعرقل تنمية الدفاع الوطني.

وأمر شي جين بينغ بوصفه رئيسا للجنة العسكرية المركزية بعدم التوقف عن جهود محاربة الفساد من أجل تحديث القوات المسلحة وإدارة الجيش بطريقة حازمة.

ومن أجل تبديد قلق الرأى العام بان الحملة لن تدوم طويلا, قام جيش التحرير الشعبي بفحص مساكن العسكريين وعقود البناء واعمال المحاسبة وأيضا القوانين التى تم سنها الخاصة بترقية المسؤولين كجزء من حملته.