بكين 5 مارس 2015 (شينخوا) أعلنت الصين اليوم الخميس عن ارتفاع ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 10.1 في المائة في العام 2015 وهي نسبة النمو الأدنى خلال خمسة أعوام نظرا لما تواجهه البلاد من ضغوط متزايدة في ظل التباطؤ الاقتصادي.

وحسب تقرير للميزانية صدر قبل بدء أعمال أعلى جهاز تشريعي في الصين دورتها السنوية، فإن الحكومة تخطط لرفع ميزانية الدفاع إلى 886.9 مليار يوان (حوالى 144.2 مليار دولار أمريكي).

وسيجعل ذلك من الصين ثاني أكبر منفق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغت ميزانيتها للدفاع الوطني 600.4 مليار دولار أمريكي في عام 2013.

ومع ذلك، يمثل هذا الارتفاع بنسبة 10.1 في المائة أبطأ توسع للصين منذ عام 2010، حيث كانت ميزانية الدفاع الوطني قد وضعت لتحقيق نمو بنسبة 7.5 في المائة.

واستمر الرقم في تجاوز نسبة الـ10 في المائة على مدار عدة سنوات، فيما شهد توسعا بنسبة 12.2 في المائة في العام الماضي.

ولم يشرح تقرير الميزانية الصادر اليوم الخميس الأسباب وراء انخفاض معدل النمو في العام الجاري إلا أن من المتوقع أن يقدم تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ بعض الإيضاحات.

وبحسب التقرير فان تنمية الدفاع الوطني ستتماشى مع النمو الاقتصادي للبلاد.

وشهد الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 7.4 في المائة في عام 2014 مسجلا اضعف نمو سنوي خلال أكثر من عقدين. وقد حددت الحكومة هدف النمو لهذا العام بنحو 7 في المائة، ما يثير مخاوف جديدة بفقدان المحرك الاقتصادي للعالم لقوته.

إلا أن التقرير قلل من هذه المخاوف، مؤكدا أن الصين الآن في وضع "طبيعي جديد"، يتمثل في وجوب الحفاظ على التوازن بين النمو والتحسين الهيكلي.

وجاء في التقرير إن الصين ستعزز بشكل شامل اللوجستيات الحديثة وبحوث الدفاع الوطني وتطوير الأسلحة والأجهزة الجديدة والعالية التكنولوجيا، وتطوير صناعات العلوم والتكنولوجيا المتصلة بالدفاع.

وقال التقريران "بناء دفاع وطني متين وجيش قوي هو الضمان الأساسي لحماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية."

وظل الإنفاق العسكري الصيني مركز اهتمام شديد من الدول الغربية، ومثار غيظ بالنسبة لها سنويا، حيث ارتفعت ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 12.7 و11.2 و10.7 في المائة على التوالي في أعوام 2011 و2012 و2013.

لكن بعض خبراء يعتقدون بأن الإنفاق مازال بعيدا عن المستوى المطلوب في ظل تزايد التحديات الكبيرة للأمن.

وفي هذا السياق وصف تشن تشو الباحث في أكاديمية العلوم العسكرية ارتفاع ميزانية الدفاع للعام 2015 بـ"المعتدل والمعقول" قائلا إن هذا الارتفاع يتماشى مع حاجات الدفاع الوطني الصيني وتعهد البلاد بالتنمية السلمية.

وأضاف إن "الجيش يعيش مرحلة حاسمة في مجال المعلوماتية والميكنة إضافة إلى تعميق الإصلاحات، ولذا فإن ارتفاعا معتدلا ومستمرا للميزانية العسكرية يعتبر أمراً ضرورياً".

وعلى الرغم من أن ارتفاع ميزانية الدفاع في السنوات الماضية قد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الإنفاق العسكري الصيني في عام 2014 شكل أقل من 1.5 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكان أدنى من المستوى العالمي المتوسط الذي سجل 2.6 في المائة.

ويعد نصيب الفرد من الإنفاق العسكري الصيني أقل حيث يمثل حوالي 4.5 في المائة مما هو عليه في الولايات المتحدة و11 في المائة في بريطانيا و20 في المائة باليابان.

لتبقوا على اطلاع على آخر أخبار الصين تابعونا على:

@XHNews on Twitter at http://www.twitter.com/XHNews and Xinhua News Agency on Facebook at http://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency