بكين 5 مارس 2015 (شينخوا) اقتبس محللون مفهوم إحصائي في كرة السلة لتجسيد تعددية الجوانب التي يجب أن تبديها الصين لضمان تحقيق معدل نمو ملائم وتحديث الاقتصاد بعد أن قامت الحكومة بخفض معدل النمو السنوي لعام 2015 إلى حوالي 7%.

وتخطط الحكومة للتركيز على تحقيق 3 أهداف للحفاظ على معدل نمو يتراوح بين المتوسط والمرتفع والمضي نحو تحقيق تنمية تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة والحفاظ على سياسة مواصلة وبقاء التوقعات مستقرة وفي الوقت نفسه دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع التنمية عن طريق الشراكات والإبداع على أن يمشي ذلك جنبا إلى جنب مع زيادة إمدادات الخدمات والبضائع العامة.

أعلن ذلك رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه شيانغ اليوم (الخميس) أثناء إلقاء تقرير العمل الحكومي السنوي، ولخص الخبراء الأمر بمصطلح "ثلاثي-ثنائي" وهو مصطلح يصف تسديد لاعب كرة السلة هدفا في مباراة في ثلاثة من خمسة فئات إحصائية: النقاط والإرتدادات والدعم والخطف والحجب.

وقال تشو جيان مين عضو المجلس الوطني للمؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني، أعلى هيئة سياسية استشارية في الصين "في مواجهة التباطؤ الاقتصادي ستعزز الأهداف الثلاثية التي تحدث عنها رئيس مجلس الدولة الثقة. وأوضح هدف تحقيق معدل نمو وتنمية ما بين المتوسط والمرتفع أن القوة الدافعة الاقتصادية للصين لن تضعف برغم تعديلها".

إمكانيات النمو من محرك قديم:

كانت الصين توصف من قبل بمصنع العالم ونهضت لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدعم من الصادرات والاستثمار، المحركين القديمين.

لكن هذا الوضع ليس سببا للبهجة، فاستثمارات البنية التحتية لكل فرد في الصين لا تتجاوز 38% من مثيلتها في أوروبا الغربية و23% من مثيلتها في امريكا. وتساهم الصناعات الثلاثية بنسبة 10 نقاط مئوية من اجمالي الناتج المحلي أقل من الدول النامية الأخرى. وفي الوقت نفسه بلغ معدل الحضرنة 20% أقل من الدول المتقدمة.

وقال قوان شي يو رئيس مؤسسة "شينيانغ ماشين تول" التي تعد واحدة من شركات الماكينات الرائدة في الصين منذ تأسس الصين الجديدة في عام 1949 "تؤكد الفجوات أن هناك مساحة متاحة للتحسين. وفي نفس الوقت سيطلق سد تلك الفجوات قوة دافعة هائلة للنمو الاقتصادي".

وبرغم سمعتها الممتازة في مجالها كانت الشركة مؤخرا محلا لدراسة حول نوعية التحديثات التي يمكن إدخالها على الصناعات التقليدية التي تشجعها الحكومة من أجل إنعاش الصناعة الصينية بحيث تكون متناسبة مع العصر الحديث.

وبفضل تراكم الاستثمارات التي وصلت إلى 1.15 مليار يوان (187 مليون دولار أمريكي) على مدار الأعوام القليلة الماضية حققت الشركة النجاح بفضل القطعة الجديدة من الماكينات الصناعية التي يمكن للمستخدمين مراقبتها عبر الهواتف الذكية. وتفوق ارتفاع مبيعاتها بنسبة 40% على أساس سنوي على التعثر الذي واجه الشركات المماثلة.

وقال قوان "الوقت الآن ملائم كي تقوم الصناعات التقليدية في الصين بترقية نفسها للمنافسة مع الشركات العالمية".

وقال جاستين يي فو لين عضو المؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني ونائب رئيس البنك الدولي سابقا "كل العوامل مثل الإبداع التكنولوجي والتحديثات الصناعية وحماية البيئة والحضرنة تمتلك إمكانيات نمو هائلة. وإذا استفادت الصين من قوتها وكشفت إمكانيات جديدة عن طريق تحسين مساهمة الاستثمار والتكنولوجيا فمن الممكن أن تكون قادرة على تحقيق معدل نمو يتراوح بين المتوسط والمرتفع".

الشراكات الجماعية: محرك النمو الجديد:

قال رئيس مجلس الدولة الذي دعا لتعزيز ثقافة الشراكات والإبداع إن الأفراد والشركات لابد أن يمتلكوا العزم على تطوير أعمالهم وصناعة إبتكارات.

وعلى عكس معظم الخريجين الصينيين الذين يميلون للعمل في وظائف بالمدن الكبرى عن العمل في أماكن أكثر هدوء اختار لي شيا، 23 عاما وخريج جامعة أنهوي الرزاعية في شرق الصين العمل في مهنة الزراعة.

وبالتعاون مع اثنين من زملائه قام لي باستصلاح أرض زراعية وتحويلها إلى صوبة زجاجية لزراعة الخضروات وهو ما حقق له ربحا. ويخطط لي لتوسيع نطاق عمله وتجربته بزراعة محاصيل متنوعة ومحسنة.

وقال لي شيا "لكي تقوم الحكومة بإنشاء شراكات فانها تحتاج لتحسين السياسات من أجل ضمان نزاهة المعاملة وتوافر شروط مالية وضريبية أفضل وفوائد ضمان اجتماعي أساسية للمبتدئين".

ظلت الصين تمضي قدما بتحقيق إصلاحات تستهدف خفض الروتين الحكومة وخلق فرص عمل صديقة للبيئة. وبفضل تبسيط إجراءات تسجيل الشركات شهد تسجيل الشركات الجديدة ارتفاعا بنسبة 18% تقريبا على أساس سنوي ووصل إلى 13.34 مليونا خلال عام 2014.

موازنة الصين بين النمو والإصلاحات:

قال مراقبون إن الصين تواجه ضغوطا حاليا بسبب الحاجة لاستقرار النمو الاقتصادي والحاجة الملحة للتعديلات الهيكلية في الوقت نفسه.

ومع دخول الاقتصاد مرحلة من النمو الأقل المستقر بعد مرحلة نمو سريع ومرتفع خلال العقود الماضية تحتاج الصين لامتلاك مهارات التوازن الموجودة لدى لاعب الجمباز.

وفي ظل مواجهة تحديات صعبة تم تحديد هدف النمو للعام الحالي بنسبة 0.5 نقطة مئوية أقل عن العام الماضي. وفي عام 2014 حقق الاقتصاد نموا بنسبة 7.4% وهو أدنى معدل نمو سنوي منذ عام 1990.

وقال تشانغ تيه مين عضو المجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين "من أجل البدء في محرك النمو الجديد لابد أن تترك الحكومة مجالا كافيا للراغبين في الإبداع أو إنشاء شركات جديدة. ولابد أن تقوم الحكومة بتبسيط الاجراءات الإدارية بدرجة أكبر وتخفيف مركزية السلطة".

وقال كامل ملاحي أستاذ الإدارة الاستراتيجية في كلية وارويك البريطانية للأعمال إن الصين تحتاج لتعزيز الإصلاحات من أجل رعاية الشراكات والإبداع بشكل فعال.

وحذر من أن الصين تواجه فخ الدخل المتوسط إذا فشلت في تحقيق التوازن المطلوب.