بكين 8 مارس 2015 (شينخوا) بموجب مشروع تعديل قانون التشريع الصيني، سيحظر على الوزارات والحكومات المحلية اصدار لوائح وسياسات تقلل الحقوق الممنوحة للمواطنين أو تزيد من التزاماتهم دون اساس قانوني.

ورفع مشروع القانون للدورة الجارية للمجلس التشريعي الوطني لقراءة ثالثة اليوم (الاحد).

ويعتبر تعديل القانون محاولة من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمنع الفرع التنفيذي من اصدار لوائح او سياسات غير ملائمة.

وفي السنوات الاخيرة ومن أجل التنمية الاقتصادية والادارة الاجتماعية، سنت الحكومات المحلية لوائح وسياسات اثارت مخاوف من إساءة استغلال الصلاحيات الادارية.

وسعيا لتخفيف حدة الزحام المروري وتقليل تلوث الهواء, حظرت حكومة بكين على المواطنين شراء السيارات الا بعد الحصول على ترخيص تسجيل السيارة من "يانصيب" كل شهرين. ويطلب من كل سيارة خاصة في بكين عدم التحرك خلال ساعات محددة باحد ايام العمل في الاسبوع.

وقد حذت حذوها بعض المدن الاخرى.

كما تبنت عدد من المدن اجراءات تقيدية على المواطنين الراغبين في شراء عقارات، املا في الحد من المضاربة فى سوق الاسكان.

ويقول ليانغ ينغ من لجنة الشؤون التشريعية في اللجنة الدائمة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني لـ((شينخوا)) إنه يعتقد ان الفرع التنفيذي سيكون اكثر حذرا في اصدار لوائح حال تبنى القانون.

واضاف "وكما قال رئيس مجلس الدولة في تقرير عمل الحكومة, فغني عن القول انه لا ينبغي منح السلطات بدون سبب مقنع".

وقال ان "هذه المادة ستكون بمثابة تحذير من اللوائح الادارية غير الملائمة".

ومع ذلك, يسمح مشروع القانون للحكومات المحلية باصدار لوائح مؤقتة في حالة الطوارئ. وستصبح تلك اللوائح المؤقتة لاغية خلال عامين اذا لم تمرر المجالس التشريعية المحلية القوانين التى تدعمها.