بكين 15 مارس 2015 (شينخوا) يظهر خفض هدف النمو وزيادة التركيز على حماية البيئة وهو ما تجسد في الدورتين السنويتين، يظهر أن صناع السياسة في الصين تبنوا رؤية أكثر نضجا بشأن التنمية، ما سيعود بالنفع على العالم.

وفي الأيام الـ12 الماضية، تابع العالم باهتمام الدورتين السنويتين للمجلس الوطني للشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

ومن بين قرارات مهمة أخرى، يتعين أن ينظر الى تحديد هدف النمو عند حوالي 7 بالمئة للعام 2015 وتشديد اللوائح البيئية كأنباء سارة للصين على وجه خاص والعالم أيضا.

إذ تتفق توقعات النمو التي حددتها الحكومة الصينية مع "العادي الجديد" وتظهر أن الصين تتحول الى اقتصاد أكثر تقدما مع إجراء إصلاحات في قطاعات متنوعة.

فبعد الوقوف على أوجه القصور في نمط التنمية السابق، الذي اعتمد بشكل كبير على الصادرات والاستثمار في الأصول الثابتة، تطمح الصين الآن الى توجيه عجلة اقتصادها على مسار أكثر استدامة، يركز على جودة النمو الاقتصادي وليس الكم.

وغني عن القول أن اقتصادا صينيا صحيا، بلغ حجمه أكثر من 10 تريليونات دولار في عام 2014، من شأنه أن يفيد التنمية الاقتصادية في العالم والدول التي توفر السلع الإستهلاكية والخدمات للصين.

علاوة على ذلك، يأتي التأكيد على حماية البيئة في الحدث السياسي السنوي كخطوة تثبت أكثر أن الصين تسعي الى مسار أفضل وأكثر استدامة للتنمية.

ففي العقود الثلاثة الماضية، كان إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية على حساب حماية البيئة ممارسة شائعة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.

لكن اليوم قررت الصين أن تهجر هذه الممارسة غير المتوازنة للنمو الاقتصادي ، بعدما أكد صناع السياسات على أهمية حماية البيئة كواحدة من الأولويات العليا للصين في 2015.

وأعطى قانون البيئة الجديد الذي أطلق في يناير وشدد العقوبات بشأن التلوث الحق للكثير من الجماعات العامة أن تقاضي الأطراف المسؤولة.

ومن شأن خفض معدل النمو والتأكيد الجديد على حماية البيئة أن يخلق حلقة حميدة، فاستثمارات أقل في الأصول الثابتة سيؤدي الى ضغط أقل على البيئة كما أن تشديد القوانين البيئية سيجبر الصناعات المتخلفة على الخروج.

وبعد هجر المسار الواسع النمو، يمكن للصين الآن أن تركز على تسهيل الصناعات الابتكارية التي تفرض ضغوطا أقل على الموارد الطبيعية والبيئة. وبفضل احتياطيها الهائل من المواهب، سيعزز ابتكار الدولة في نهاية المطاف الاقتصاد العالمي بطريقة أكثر قوة.

بالاضافة الى ذلك، لن تقتصر جهود الصين في التعامل مع التلوث على تحسين بيئتها الطبيعية فحسب، وإنما ستسهم في القضايا البيئية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاحترار العالمي وتدهور ظروف مياه المحيط وغيرها.