ستراسبرج 14 ابريل 2015 (شينخوا) تحقق الصين تقدما في إقامة مبادئ أساسية خاصة بحماية حقوق الإنسان في نظامها القضائي الجنائي، وفقا لما ذكر متخصصون أوروبيون في قانون حقوق الإنسان.

وضعت الصين قانون الإجراءات الجنائية في 1979، وتم تعديله بشكل شامل أولا في 1996 ومرة أخرى في 2012. وشهدت العقود الثلاثة الماضية تطورا في حماية حقوق الإنسان، والآن قد تم بناء حوار بين باحثين قانونيين من الصين واوروبا فحص التقدم الذى يمكن تحقيقه.

وخلال حديثه لوكالة أنباء ((ِشينخوا))، قالت الاستاذة اليزابيث شتاينر، القاضية النمساوية في محكمة حقوق الانسان الأوروبية في ستراسبورج، "انا سعيدة للغاية بهذا الحوار الذي بدأ بين الخبراء في هذا المجال."

ودعت مؤخرا الوفدين من المعهد الأوروبي-الصيني لحقوق الإنسان في جامعة كولتور باسطنبول في تركيا والمعهد الصيني-الأوروبي لقانون حقوق الانسان في جامعة يانتاي فى الصين لزيارة ستراسبورج ومحكمة حقوق الانسان الأوروبية، حيث أقيمت ندوة بشأن حماية حقوق الإنسان في الصين وأوروبا.

وتوجد اتفاقية بين المعهدين لدراسة حماية حقوق الإنسان في الصين وأوروبا.

وخلال الندوة، قدم الاستاذ سونغ تشن وو، مدير المعهد الصيني-الأوروبي لقانون حقوق الإنسان، عرضا حول تطور حماية حقوق الإنسان في المنظومة القضائية الجنائية الصينية.

واستعرض العرض التقدم الذي احرزته الصين في وضع قوانين لإجراءات حماية حقوق الإنسان في مقاضاة المجرمين جنائيا.

وقالت شتاينر إن عرض سونغ أظهر أن "الصين تأخذ هذه القضية على نحو جاد."

ومنذ تعديل قانون الإجراءات الجنائية عام 2012، تحسنت حماية حقوق الانسان بشكل كبير، بحسب سونغ. وعلاوة على ذلك، أعربت الحكومة الصينية والسلطات القضائية عن عزمهما زيادة تحسين هذه الحماية في العدالة الجنائية. والأكثر أهمية، اعترفت الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة بأهمية حماية حقوق الإنسان.

وعلى سبيل المثال، فإن المحققين يعارضون عمليات الابتزاز للحصول على اعترافات من المشتبه بهم عبر الوسائل غير القانونية. وذكر سونغ "بسب التقدم الذي تم فى السنوات الأخيرة، أصبح من الأكثر صعوبة والأكثر الحاحا من ذي قبل أن تحل الشرطة وغيرها من مؤسسات التحقيق الأخرى قضية جنائية"، مضيفا "لدينا أسباب لنكون على ثقة بزيادة تحسين المنظومة القضائية الجنائية الصينية وكذا زيادة تحسين حماية حقوق الإنسان."

وتم اتخاذ خطوات هامة في تعديل 2012 للتأكيد على توازن بين عقوبة المجرمين وحماية حقوق الانسان وبين العدالة الحقيقية والعدالة الاجرائية.

ويعد "احترام حقوق الانسان وحمايتها" ضمن قائمة أهداف قانون الاجراءات الجنائية. وبالاضافة إلى ذلك، فان تعديل 2012 أصلح نظام الدفاع، على سبيل المثال، منح المشتبه فيه الحق فى توكيل محام من اليوم الذي يتم استجوابه للمرة الأولى من قبل هيئة التحقيق الجنائي.

وعلاوة على ذلك، تم التأكيد على حظر الحصول على أية اعترافات عبر الطرق غير القانونية كما جاء في التعديلات السابقة.

وقال هانز-هاينر كويهني، استاذ القانون الجنائي الألماني والأوروبي والدولي وقانون الإجراءات الجنائية في جامعة ترير، عقب الندوة "ان التقدم الذى حققته الصين مدهش، بيد أنه لم يعرف على نطاق واسع في بقية العالم، ولهذا فإنه من المهم جدا الحفاظ على هذا الحوار."

وأوضح سونغ انه لا يزال هناك عدد من القضايا بحاجة للبحث، ليس فقط في قانون الإجراءات الجنائية ولكن فى تنفيذه أيضا.

وعلى سبيل المثال، فإن قانون التسجيلات الصوتية والمرئية لعملية التحقيقات كاملة لا ينطبق على كافة القضايا، وان معدل حضور الشهود لا يزال ضئيلا وان حق الخصم فى استجواب الشاهد لا يزال غير مضمون تماما، ولا يزال من الصعب استبعاد الأدلة غير القانونية عمليا.