بكين 16 ابريل 2015 (شينخوا) بينما تعمل الولايات المتحدة واليابان على تحديث التوجيهات الخاصة بالتعاون الدفاعي الثنائي، يتعين عليهما الوضع في الاعتبار التزامهما تجاه السلام والاستقرار على المستوى الاقليمي.

وتخطط الدولتان لانهاء المراجعة في يوم 27 ابريل، الأولى منذ 1997. وأفادت وسائل إعلام يابانية ان المراجعة قد تتضمن جزيرة دياويو والجزر التابعة لها.

وتعد هذه المرة ليست الأولى التي نسمعها فيها مثل هذه الرسالة. ففي اكتوبر الماضي، عندما عمل البلدان على تقرير مؤقت بشأن المراجعة، كانت هناك أنباء مماثلة.

ولا يوجد قاعدة ثابتة، سواء من حيث المنطق أو القانون الدولي، لتضمين الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي، وهي جزء لا يتجزأ من الاراضي الصينية، في وثيقة ثنائية بين الولايات المتحدة واليابان.

وفعليا، تعد الولايات المتحدة هي من جعلت جزر دياويو قضية مع اليابان.

وأخذت اليابان جزر دياويو من الصين خلال الحرب الصينية-اليابانية في 1895. وبعد الحرب العالمية الثانية، عادت الجزر للصين وفقا لوئاثق قانونية دولية مثل اعلان القاهرة واعلان بوتسدام.

وكانت الولايات المتحدة من وضعت جزر دياويو تحت وصايتها ووقعت اتفاقية مراجعة اوكيناوا في 1971، "لاعادة" جزر ريوكيو وجزر دياويو لليابان، دون موافقة الصين.

والآن، برغم مزاعم الحكومة الأمريكية بأنها لا تقف مع أي طرف في قضايا الاراضي بين الصين واليابان، الا ان بيانات ساسة الدولة تظهر غير ذلك.

وكان وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر قال في زيارته لليابان فى وقت سابق الشهر الجاري إن جزر دياويو تقع في نطاق المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان. وأدلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتصريحات مشابهة قبل ذلك بعام خلال زيارته لليابان.

يتعين الا يتجاوز التحالف الياباني-الأمريكي، وهو ترتيب ثنائي تم تشكيله خلال الحرب الباردة، نطاقه الثنائي أو يقوض مصالح طرف ثالث.

والأكثر أهمية من ذلك، لا يتعين ان ينكر التحالف التطورات الجديدة في العلاقات الدولية عقب الحرب الباردة أو يتحرك ضد السلام والاستقرار على المستوى الاقليمي.

ويتجه التعاون الدفاعي بين الولايت المتحدة واليابان إلى إثارة المشاكل لجيران اليابان في آسيا. ووسعت مراجعة 1997 نطاق التعاون الدفاعي ليشمل ليس فقط داخل اليابان ولكن أيضا الأمور حول الدولة الجزيرة. فالعديد يشك فى ان المراجعة القادمة قد تتوسع أكثر.

وفيما يتعلق بتاريخ الحرب العالمية الثانية، من المفهوم أن الدول الاسيوية منتبهة لسياسة الدفاع اليابانية، وان اليابان بذلت جهودا ضئيلة لتخفيف من حدة قلق الجيران.

قامت اليابان بتعديل موقفها الدفاعي منذ تولي رئيس الوزراء شينزو آبي مقاليد الحكم في أواخر 2012 برفع الحظر على صادرات الاسلحة وتعديل القوانين لرفع الحظر على ممارسة حقها في دفاعها الذاتي الجماعي وتعزيز ميزانية الدفاع.

وفي حالة دعم مراجعة توجيهات التعاون الدفاعي الياباني-الأمريكي الاستخدام الممتد لليابان لقوتها العسكرية وإثارة مخاوف الدول الأخرى، ستختفي الثقة الضعيفة بالفعل القائمة بين اليابان وجيرانها.

وفي ظل استراتيجية إعادة التوازن الأمريكية تجاه آسيا، لا يتعين ان تترك الولايات المتحدة الوضع يخرج عن السيطرة. ويتعين "إعادة توازن" التحالف القديم، وربما الذى لم يعد صالحا، مع مصالحها الجديدة في منطقة آسيا-الباسفيك.