بكين 22 يونيو 2015 (شينخوا) في أحدث مثال لتدخل طوكيو في شؤون بحر الصين الجنوبي هبطت طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في مدينة بويرتو برينسيسا الفلبينية للإعداد للطيران فوق منطقة مياه متنازع عليها في وقت لاحق الأسبوع الحالي.

ورحلة الطيران المخطط لها مثلها مثل جميع الخطوات التي اتخذتها اليابان فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، مصممة من جانب طوكيو لتحقيق مكاسب في تلك الجبهة الجديدة لكن مثل تلك الحسابات غير واقعية.

وللمبتدئين يهدف الهوس الياباني الأخير بالتدخل في بحر الصين الجنوبي للضغط على بكين من أجل تحويل الموارد من بحر الصين الشرقي حيث يوجد نزاع صيني-ياباني حول جزر دياويو وهو النزاع الذي بدأته اليابان بقيامها بضم الجزر لسيادتها.

وتلك المناورة واضحة المهارة ليست فقط محدودة الأفق لأن بكين لن تقتنع المرة القادمة عندما تقول طوكيو إنها ترغب بجدية في تحسين العلاقات الثنائية.

وبالسعي لرسم صورة للصين "كبلطجي" بحر الصين الجنوبي والتقارب مع منازعي الصين هناك تهدف طوكيو أيضا لخلق المناخ الملائم لتبني حزمة جديدة من القوانين الأمنية التي ستقوم بتوسيع نطاق عمليات قوات الدفاع الذاتي اليابانية بدرجة كبيرة في الخارج.

لكن تلك المخططات لن تغير حقيقة أن القوانين الأمنية المقترحة تواجه معارضة قوية في الداخل والخارج نظرا لأن ممارسة ما يطلق عليه "حق الدفاع الذاتي الجماعي" ينتهك الدستور السلمي لليابان ويعيد للأذهان ذكريات الماضي العسكري لليابان.

وأخيرا وليس آخرا تسعى اليابان بتلويث مياه بحر الصين الجنوبي بهدف مواصلة جذب أنظار العالم بعيدا عن غياب ندم اليابان على جرائمها الوحشية التي ارتكبتها خلال الحرب العالمية الثانية بعد قرابة 70 عاما من استسلامها.

وتحتاج طوكيو أن تتذكر أن أية محاولة لطمس التركيز على البيان المرتقب لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بمناسبة الذكرى السبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية ستذهب سدى ولن تحقق سوى المزيد من سوء الفهم تجاه اليابان.

ومن المعروف للجميع أن على الرغم من تورط عدة دول في النزاعات على الأراضي في بحر الصين الجنوبي لكن الممرات المائية لم تغلق أبدا كما لم تمس حرية الملاحة.

واليابان ليست طرفا في نزاعات بحر الصين الجنوبي ولذلك لابد أن تتخلى عن كافة محاولات إثارة النزاعات في المنطقة.

والحقائق أظهرت أن الصين وغيرها من الأطراف المعنية قادرة تماما على حماية الأمن البحري في المنطقة.

كما أبدت الأطراف المعنية رغبتها أيضا في إيجاد حل سلمي لنزاعاتها.