بقلم رانية وانغ
بكين 3 مارس 2015 (شينخوا) اعتبر خبراء صينيون قرارا قضائيا مصريا باعتبار حماس منظمة إرهابية خطوة ضرورية على طريق مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في الدولة العربية الأكثر سكانا، ولكنه قد يضفي المزيد من التعقيد على قضايا الشرق الأوسط.
وقضت محكمة جنوب القاهرة للأمور المستعجلة يوم السبت بإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية. ويأتي القرار بعد قرابة شهر من قرار مماثل ضد الجناح العسكري لحماس "كتائب القسام".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة. كما ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي..واعتبرت المحكمة أن هدف الحركة أصبح هو النيل من أمن مصر واستقرارها".
وردا على الحكم، اعتبرت حركة حماس قرار المحكمة تصنيفها منظمة إرهابية بأنه "تصعيد خطير". وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي مكتوب تلقت وكالة أنباء (( شينخوا)) نسخة منه، إن "الحكم القضائي المصري بإدراج حركة حماس إرهابية يعزل دور النظام المصري عن التدخل في الملفات الفلسطينية خاصة في قطاع غزة".
ومن جانبه، رأي وو يي هونغ، الخبير الصيني في الشؤون العربية ومكافحة الإرهاب ، قرار المحكمة المصرية على أنه "خطوة على مسار جهود شاملة تقوم بها مصر لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار".
وتبنت مصر يوم الثلاثاء قانونا جديدا ضد الإرهاب يعزز صلاحيات السلطات في التحرك ضد أي منظمة أو فرد تشتبه بأنه يشكل خطرا على الأمن القومي. واستبق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته إلى العربية السعودية في عطلة نهاية الأسبوع بالدعوة إلى تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب والتهديدات التي تواجه المنطقة.
وترتبط حركة حماس ارتباطا وثيقا بجماعة الأخوان المسلمين التي أعلنت أيضا منظمة إرهابية في مصر بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي من السلطة في 2013 . وطالتها اتهامات إعلامية بأنها تقف وراء عدد من الهجمات الكبيرة التي استهدفت منشآت أمنية وعسكرية في شبه جزيرة سيناء بعد عزل مرسي.
واستدرك وو بقوله " إن القرار يمكن أن يلعب دورا في قمع الإرهاب الموجود في داخل مصر"، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أنه "من الصعب التوصل إلى تسوية لقضية الإرهاب بشكل كامل وسريع".
وفي هذا السياق قررت نفس المحكمة حظر أنشطة وإغلاق كافة مكاتب حماس في مصر العام الماضي. وفي أعقاب هجوم كبير أوقع عشرات القتلى والمصابين في صفوف رجال الجيش والأمن في أكتوبر، قرر الجيش إخلاء منازل لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر على الحدود مع قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، وقرر توسيعها مرة أخرى لتصل إلى كيلو متر في محاولة لتدمير الأنفاق، التي تشكل متنفسا للقطاع المحاصر وقلقا أمنيا للقاهرة.
وشاطره الرأي وانغ جينغ ليه، الخبير بمعهد بحوث غرب آسيا وشمال إفريقيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، قائلا إن مصر تهدف إلى خلق بيئة سلمية ومستقرة من أجل دفع جهود تنمية الاقتصاد الوطني وبالتالي من الضروري قمع الارهاب والاضطراب، متوقعا أن" يساعد قرار المحكمة على تعزيز سلطة حكومة السيسي ودفع السلام والاستقرار لخلق بيئة آمنة داخل مصر والمنطقة".
وفي الوقت نفسه أعرب وو عن قلقه إزاء الآثار السلبية التي يتركها القرار على الجانب الفلسطيني، قائلا إن "القرار قد يؤدي إلى تفاقم الانقسام بين الفصائل في ضوء الخلافات الموجودة أصلا ، ولن يكون من السهل تسوية هذا الانقسام على الأقل في المدى القريب".
وأضاف أن قرار المحكمة يجدد التساؤل حول الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني، كما يؤثر بالسلب على التفاوض مع إسرائيل لحل الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني بلسان واحد في المستقبل، الأمر الذي يضفي المزيد من التعقيد على قضايا الشرق الأوسط بشكل غير مباشر، ويضع فلسطين تحت وطأة ضغوط إقتصادية أكبر.
وقال الخبير المخضرم إن تغييرا في التوجه المصري الرسمي على خلفية القرار سيؤثر على وجهات نظر وسياسات بعض الدول وفقا لتطورات الأوضاع في منطقة متعددة الأقطاب الآن، "لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، خاصة أن الأمر لم يتجاوز كونه قرار محكمه فقط، ولم يرتق الى سياسة وطنية رسمية".
وتتولي مصر منذ سنوات ملف المصالحة الفلسطينية بين حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي الذي بدأ إثر سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 . كما توسطت مصر في 26 أغسطس الماضي بين حماس وإسرائيل لإنهاء موجة العنف الأخيرة التي استمرت 50 يوما، ورعت مؤتمرا لإعمار القطاع في شرم الشيخ.
وفي الختام اتفق الخبيران على ان الفكرة الرئيسية لتسوية الخلافات والقضايا تكمن في التسامح اتساقا مع تعاليم الاسلام لتعزيز التضامن في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
