بكين 11 مايو 2017 (شينخوا نت) أجرى سفير مصر لدى الصين أسامة المجدوب مؤخرا مقابلة خاصة مع وكالة أنباء شينخوا، وشارك آراءه حول مبادرة "الحزام والطريق" والعلاقات المصرية الصينية وما يلي بعض تفاصيل المقابلة مع السفير:

المراسل: اطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 وحظيت بدعم مصر في دفعها قدما، فكيف ترون دور مصر في هذه المبادرة الطموحة وتطلعات مصر تجاهها؟ وكيف يمكن تحقيق التلاحم بينها وبين خطة التنمية الوطنية المصرية؟

السفير: هناك تلاحم موضوعي ومنطقي بين مبادرة الحزام الطريق وبين برنامج التنمية المصري لأن المبادرة تقوم على مد الجسور وإنشاء الطرق وإنشاء الموانئ ومد خطوط المواصلات سواء البحرية أو البرية ومصر تقوم بعملية إعادة بناء للبنية التحتية بالكامل، تطوير الموانئ، إنشاء موانئ جديدة، إنشاء طرق جديدة، إنشاء مدن. فهناك توافق موضوعي تزامن بين المبادرتين، المبادرة المصرية للتنمية ومبادرة التنمية للحزام الطريق.

كيف تخدم الجهود المصرية المبادرة؟ تطوير إقليم قناة السويس ومنطقة قناة السويس الاقتصادية يسهم كثيراً في تعزيز إنجاح المبادرة، أولا لرفع كفاءة المرور في قناة السويس بعد إزدواجها بالكامل وأصبح من السهل المرور واختصرت زمن انتقال السفن. من جهة إلى أخرى، إذ كان هناك في السابق مسار شمالا ومسار جنوبا وانتظار حتى يمر من المسار الآخر، هذا لم يعد موجود. هناك أيضا مشروعات للتطوير والتنمية التي تتم في إقليم قناة السويس من إنشاء المدن ومن إنشاء الموانئ وهذا أمر مهم، ومن إنشاء المحطات اللوجستية والمناطق الصناعية وهذا ليكمل نفس المفهوم الذي تقوم عليه مبادرة الحزام الطريق.

المراسل: شهدت العلاقات الثقافية دفعة كبيرة من خلال العام الثقافي الصيني – المصري 2016، فما رؤية مصر لمواصلة هذا الزخم في العلاقات الثنائية في مجال الثقافة؟

السفير: نحن نولي أهمية كبيرة للعلاقات الثقافية بين البلدين، وكنت أتحدث مع زملائي وأقول لهم لا نحتاج إلى عام ثقافي لتطوير العلاقات الثقافية بين مصر والصين، فالمكتب الثقافي هنا يقوم بدور جيد في تنشيط هذه العلاقات والمشاركة في المعارض والاحتفالات المختلفة والمناسبات المختلفة، ربما تكون قمة الحزام والطريق شغلتنا بعض الشيء عن الملفات الثقافية خاصة في هذه الأيام، ولكن بمجرد الانتهاء من هذا الحدث الهام سنعيد التركيز مرة أخرى على تعزيز العلاقات الثقافية.

المراسل: في عام 1999 فتح البنك الأهلي مكتب تمثيل في شانغهاي وفي عام 2008 رفع مستواه إلى فرع يمارس أعمال مصرفية متنوعة وفي 20 إبريل الجاري فتح بنك مصر مكتب تمثيل في قوانغتشو، فما دلالة هذا الحدث ودوره في دفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين؟

السفير: له دلالة واحدة وهي تزايد الاهتمام في العلاقة بين البلدين، وتزايد أوجه التعاون والحرص على إنشاء آليات جديدة مصرفية ومالية للتعاون . فأنت أيضا يمكن أن تتذكرى اتفاقية تبادل العملات التي تم توقيعها بقيمة 18 مليار يوان (2.17 مليار دولار)، هذا أيضا تطوير لشكل التعاون بين البلدين وتسهيل لعملية التبادل التجاري وتسهيل لفكرة استخدام العملات المحلية في العلاقة الثنائية. كل هذه مؤشرات تؤكد أن العلاقة بين مصر والصين مرشحة لأن تنمو وتتزايد وتتشعب وتتفرع وتدخل في مجالات جديدة وعلى مستويات أعلى.

المراسل: في ظل ما شهدناه في السنوات الأخيرة من تبادل للزيارات بين قادة البلدين وما تخلله من ارتقاء في مستوى العلاقات إلى شراكة إستراتيجية شاملة علاوة على إعلان مصر عن تطلع الرئيس السيسي لحضور قمة بريكس في سبتمبر المقبل، كيف ترون الاتجاه الذي تمضى فيه العلاقات التاريخية بين مصر والصين؟

السفير: أنا على يقين بأن توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين هو التطور الطبيعي لمستقبل العلاقات بينهما، استنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الطيبة منذ آلاف السنين، استنادا إلى أن مصر عام 1956 كانت أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الصين وهناك الكثير من أوجه التعاون الممتدة بين الجانبين، فمن المنطقي أن تتطور العلاقات إلى هذا المستوى، بل أنا اتطلع إلى أن تتطور إلى مستويات أعلى وأكثر بكثير من هذا.