طرابلس 6 أبريل 2016 (شينخوا) انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا السياسي البارز عبدالرحمن السويحلي رئيسا له خلال جلسة عقدها اليوم (الأربعاء).

وحصل السويحلي ، والذي يترأس حزب اتحاد من أجل الوطن (اسلامي) ، على 53 صوتا فيما حصل منافسه أبوالقاسم قزيط على 26 صوتا ، بحسب ما أفادت عضو المجلس ماجدة الفلاح وكالة أنباء ((شينخوا)).

وقالت الفلاح ان المجلس عقد جلسته الثانية اليوم لانتخاب رئيس للمجلس المؤلف من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته (برلمان طرابلس) ، مشيرة الى أن 86 عضوا شاركوا في عملية التصويت.

وفي جلسة مسائية ، انتخب المجلس صالح المخزوم نائبا أول ومحمد امعزب نائبا ثانيا فيما اختير العجيلي بوسدير مقررا للمجلس.

وكان المجلس الأعلى للدولة دشن مهامه بعقد أولى اجتماعاته الثلاثاء في العاصمة طرابلس لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية.

وجاء اجتماع المجلس استكمالا لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي ينص على انعقاده فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج أعماله.

ووصل السراج قبل أسبوع الى طرابلس عن طريق البحر قادما من تونس.

والمجلس الأعلى للدولة (أعلى جهاز استشاري) من ضمن الأجسام السياسية التي أفرزها الاتفاق السياسي الموقع بين الفرقاء الليبيين في الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي.

وفي أول تعليق له عقب فوزه بالمنصب ، تعهد السويحلي (70 عاما) بدعم كل الجهود لانهاء حالة الانقسام في البلاد.

وقال السويحلي ، في كلمة قصيرة بثتها قناة ليبيا الرسمية ، ان" المصالحة الوطنية وإعادة المهجرين والنازحين ، من أولويات عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق".

وشغل السويحلي عضوية المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، كما انتخب نائبا في البرلمان الليبي المعترف به دوليا والمنعقد في طبرق (شرق) لكنه قاطع جلساته بعد صدور حكم قضائي في نوفمبر 2014 قضى ببطلان انتخاب المجلس.

وينحدر السويحلي من مدينة مصراتة (غرب) المكون الأساسي لقوات (فجر ليبيا) التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج بمقتضى اتفاق وقعه فرقاء ليبيا في الصخيرات بالمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي.

ومنذ عام 2014 ، تنازعت حكومتان السلطة في البلاد ، احداهما في طرابلس والاخرى في طبرق (شرق).

وفيما اعتبر تراجع عن قرار اتخذته الثلاثاء بايقاف أعمالها ، حذرت حكومة طرابلس الموازية غير المعترف بها دوليا اليوم المجلس الرئاسي لحكومة السراج من المساس بمقارها.

وكانت حكومة طرابلس برئاسة خليفة الغويل المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته أعلنت مساء الثلاثاء ، إيقاف أعمالها كليا تمهيدا لتسليم مقارها ومهامها إلى حكومة الوفاق الوطني.

لكن الغويل أصدر بيانا اليوم طالب فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بـ "عدم المساس بالمقرات الحكومية".

وجاء في البيان"نتوجه الى مايعرف بالمجلس الرئاسي المقترح بعدم المساس بالمقرات الحكومية والكف عن كل التصرفات الى حين الوصول إلى اتفاق سياسي شامل ومن ثم إضفاء الشرعية على أي الأجسام أو هياكل ادارية لاحقا".

وأكد الغويل أنه أصدر الأوامر لكافة الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المقار والمؤسسات الحكومية بـ"الالتزام بمهامها في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمنع أي اختراقات أمنية والتصدي لكل تصرف يمس هذه المقرات".

ودعا البيان المجلس الرئاسي الى "تفهم ذلك واحترام المؤسسات والتقيد بالقانون" ، محملا اياه "مسؤولية أي خلل أمني".

وأشار رئيس حكومة طرابلس الى أن حكومته ماضية في الحوار السياسي الوطني بالتزامن مع التشاور مع حكومات الدول الفاعلة بالمجتمع الدولي "لإقناعها بالتدخل للحد من تصرفات المبعوث الدولي مارتن كوبلر، وضمان حيادية الأمم المتحدة حيال المسألة الليبية، وعدم الانجرار في فرض حكومة وصاية على الليبيين".

ولفت البيان الى ان "هذه السياسة تناقض ميثاق الأمم المتحدة ، والذي يؤكد على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء" ، مشددا على أن "اختيار الحكومة شأن داخلي صرف ، لا حق لأحد التدخل فيه".

وغرقت ليبيا في فوضى أمنية وسياسية منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

وتحظى حكومة السراج بدعم دولي وداخلي أملا في حالة الانقسام والفوضى في ليبيا والتي سمحت لجماعات متطرفة من بينها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بأن يكون لها موطىء قدم بهذا البلد الغني بالنفط.