طوكيو 14 يناير 2015 (شينخوا) أقر مجلس الوزراء الياباني موازنة قياسية بـ96.34 تريليون ين (حوالي 814 مليار دولار أمريكي) للعام المالي 2015 الذي يبدأ من أبريل لمجاراة الانفاق المتزايد على الضمان الاجتماعي والدفاع، وفقا لتقارير اعلامية محلية.
وقالت وكالة ((كيودو)) اليابانية للأنباء إن الموازنة ، التي تعد الثالثة منذ تولي رئيس الوزراء شينزو آبي منصبه، ارتفعت من 95.88 تريليون دولار في العام المالي الحالي.
ووفقا للموازنة المقترحة، فإن مستوى الانفاق على برامج الضمان الاجتماعي سيصل الى مستوى قياسي بـ31.53 تريليون ين، بزيادة 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي.
كما سيزيد الانفاق الدفاعي بنسبة 2 بالمئة ليسجل 4.98 تريليون ين للعام الثالث على التوالي، إذ يهدف آبي الى تعزيز قدرات المراقبة والدفاع لبلاده.
ومنذ أن تولي آبي منصبه في آواخر 2012، أخذت الموازنة منحنى تصاعديا وقد ترتفع بما يصل الى 5 تريليون ين في العام المالي 2016.
وسوف يظل الانفاق على مشاريع الأشغال العامة، والذي تراه الحكومة له تأثير فوري على قطاع الشركات، عند 5.971 تريليون ين متغيرا بشكل طفيف عن العام السابق.
وقالت التقارير إن الحكومة ستسلم الموازنة الى البرلمان ويتوقع أن يتم تمريرها بسهولة نظرا لهيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي، حزب آبي، وشريكه في الاتئلاف حزب كوميتو على غرفتي البرلمان.
