بكين 20 يناير 2015 (شينخوا) في الوقت الذي غادر فيه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ البلاد متوجها إلى دافوس اليوم (الثلاثاء)، أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل نموا نسبته 7.4 في المائة في عام 2014.
وبرغم أن هذه الخطى هي الأبطأ على مدار 24 عاما، إلا أنها تتفق مع توقعات السوق السائدة في ظل الخلفية العامة للجهود المضنية التي تبذلها الصين لإعادة هيكلة اقتصادها.
ولفت ما جيان تانغ رئيس مصلحة الدولة للإحصاء في مؤتمر صحفي إلى أن "الاقتصاد يعمل بشكل مطرد في ظل الوضع الطبيعي الجديد مع وجود اتجاهات إيجابية بشأن تسجيل نمو مستقر والوصول بالهيكل إلى درجة الكمال وتعزيز الجودة وتحسين الرفاهة الاجتماعية ".
وفي ظل المشهد العالمي المشحون بأوجه عدم يقين في العالم المتقدم وتقلبات في الأسواق الدولية، مازال الاقتصاد الصيني يمثل نقطة مضيئة ويعمل كرمانة ميزان للاقتصاد العالمي.
وخلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، سوف ينضم لي كه تشيانغ إلى محدثي الحركات والهزات في العالم في اجتماعهم السنوي القائم على العصف الذهني ويقدم رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد الصيني.
وعندما يلقى كلمة في جلسة كاملة يوم الأربعاء سوف تتسلط الأعين على القرائن التي قد يقدمها حول صحة الاقتصاد الصيني المتزايد الحجم في وقت لا يزال فيه الانتعاش العالمي هشا.
فأمام التهديد المتزايد للإرهاب في أوروبا والتوتر الجيوسياسي المتصاعد في أوكرانيا وتكرار محتمل لأزمة اليورو، يواجه لاقتصاد العالمي رياحا عكسية قوية رغم انخفاض أسعار النفط.
فقد قام البنك الدولي بخفض توقعاته للاقتصاد العالمي في الأسبوع الماضي، متوقعا أن تشهد الصين معدل نمو أكثر انخفاضا من 7.4 في المائة في عام 2014 إلى 7.1 في المائة العام الجاري، وهو الأدنى منذ أكثر من عقدين من الزمان.
وأدى هذا التوقع، الذي اتفق معه صندوق النقد الدولي اليوم (الثلاثاء)، إلى إعادة ظهور تحذيرات من "انهيار الصين". ولكن كما ثبت مرارا، فإن هذه النظريات لن تصمد.
وذكر مصدر قريب من الحكومة المركزية أن "رئيس مجلس الدولة من المتوقع أن يؤكد مجددا الثقة في الاقتصاد الصيني رغم التباطؤ، الذي لا يزال داخل نطاق معقول ويعد نتيجة طبيعية للإصلاحات المعمقة"، مضيفا أن "هناك مخاطر من الهبوط، غير أن الصين تمتلك مساحة كافية من السياسات وليس هناك ما يدعو إلى التشاؤم".
وأضاف المصدر أنه "سيقدم أيضا تقييما مفصلا للإجراءات الإصلاحية الجديدة التي تنفذ في إطار مسيرة تحول الاقتصاد الصيني، ليدحض وجهات النظر القاتمة تلك بشأن الاقتصاد الصيني".
لقد شكل عام 2014 بداية جولة جديدة من الإصلاحات الشاملة في الصين التي تشمل تباطؤا مدارا بعناية من نمو سابق فائق السرعة وتغييرا جوهريا في نمط النمو مع التركيز بصورة أكبر على الكفاءة وجودة النمو.
وذكر دينغ يي فان، الباحث بمركز بحوث التنمية الصيني التابع لمجلس الدولة، أن "الاقتصاد الصيني دخل حالة الوضع الطبيعي الجديد. ويولي العالم بأسره اهتماما بالغا بتفسير الزعيم الصيني للنمو المستقبلي للبلاد ".
وقال إن "منتدى دافوس يعد مكانا ملائما ليشرح فيه رئيس مجلس الدولة لي ثقة الصين".
وأضاف أن "نمو الاقتصاد الصيني واستقراره سيمنح العالم أيضا مزيدا من الثقة".
وذكر دينغ أن هذا العام سيشهد "انفجار" الإصلاحات الاقتصادية في الصين التي تهدف إلى تمكين الاقتصاد الصيني من الشروع في السير على درب من التنمية الأكثر استدامة.
وقال "سنشهد المزيد من الإجراءات الإصلاحية والمزيد من الانجازات ".
كما أعرب كلاوس شواب، مؤسس ورئيس تنفيذي المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تفاؤله إزاء الآفاق المستقبلية للاقتصاد الصيني خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا.
وذكر شواب "حتى مع تسجيل نمو نسبته 7 في المائة -- وهو هدف الحكومة لعام 2015 -- من المرجح أن تظل الصين أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي. وهذا أمر مثير للإعجاب عندما نأخذ الاعتبار أن الكثير من الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين بمن فيهم أوروبا وروسيا يشهدون نموا بطيئا".
وأوضح صندوق النقد الدولي أن مساهمة الصين في إجمالي الناتج المحلي العالمي الذي تمت إضافته مؤخرا بلغت 27.8 في المائة في عام 2014.
وقال باحث بارز في المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة إن "الصين لم تصبح عامل استقرار للاقتصاد العالمي فحسب، وإنما باتت أيضا محركا رئيسيا له منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية".
