بكين 27 يناير 2015 (شينخوا) تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الاثنين بخلق 10 ملايين وظيفة على الأقل في عام 2015 من خلال الحفاظ على النمو الاقتصادي بسرعة متوسطة-عالية وسياسات اقتصادية كلية مستقرة.
وقال لي إن إيجاد فرصة عمل ما زال المؤشر الأكثر أهمية في صياغة هدف البلاد للنمو الاقتصادي ، والذي يعتقد العديد من الخبراء أنه سيتباطأ بشكل أكبر في العام الحالي إلى نحو 7 بالمئة من 7.4 بالمئة.
ويأتي تعهد رئيس مجلس الدولة خلال اجتماع مع خبراء اقتصاديين ورؤساء شركات صناعية مزدهرة مثل الانترنت وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الصناعات ذات القدرة الانتاجية المفرطة.
ويهدف الاجتماع لجمع الآراء حول سياسات الحكومة وتقرير العمل السنوي للعام الحالي.
وقال لي إن الصين تتوقع وجود 16 مليون يد عاملة جديدة في المناطق الحضرية و6 ملايين يد عاملة جديدة في المناطق الريفية، ما يعني أن على الحكومة خلق 10 ملايين وظيفة جديدة على الأقل
في عام 2015.
وتابع:" تظهر اختبارات الضغوط احتمال وجود كمية كبيرة من البطالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي فيما لو انخفض نمو الاقتصاد بسرعة كبيرة".
وقامت الصين بخلق 13 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية في العام الماضي، مع انخفاض كل من معدل البطالة المسجل ومعدل البطالة المستطلع عما كان عليه في عام 2013.
وقال لي إن المواطنين الريفيين، الذين يشكلون حوالي ثلثي سكان البلاد ، كسبوا أكثر من نصف دخلهم السنوي من وظائف بدوام جزئي في المدن، وهذا ما جعل خلق فرص العمل مهم جدا وخصوصا لهؤلاء السكان.
وذكر لي: " مع انضمام الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى في التيسير الكمي، أصبح من الصعب على نحو متزايد بالنسبة للصين أن تبقى دون تغيير في السياسة المالية والنقدية"، مضيفاً:" لكن من المهم أن نفعل ذلك، إذ يجب علينا أن نعطي توقعا مستقرا للسوق".
وكان اجتماع يوم الاثنين الأول من ثلاث ندوات ستعقد للسعي وراء الحصول على اقتراحات بشأن تقرير عمل الحكومة، والذي من المقرر أن يقدمه لي في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مارس المقبل .
وسيتضمن القرار أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لعام 2015، بما في ذلك أهداف تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ومؤشر أسعار المستهلكين وغيرها .
وفي السياق ذاته أيدت وو شياو لينغ، نائب مدير اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والتي تحدثت في الاجتماع ضرورة وجود سياسة نقدية سليمة، لكنها قالت بضرورة المرونة في بعض الأحيان لتجنب الأخطار .
وحثت وو الحكومة على توخي الحذر بشأن صياغة قرار العمل لتجنب تضليل السوق بالتفكير في توجه سلطات البلاد لخفض أو زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة لدى البنوك .
وقالت وو، وهي نائب المحافظ السابق لبنك الشعب الصيني، " إن سوق رأس المال الصيني لا تفتقر إلى السيولة، لأن ما تفتقر إليه هو قناة حيث يمكن أن يرشد الأموال إلى الأماكن الصحيحة".
لتبقوا على اطلاع على آخر أخبار الصين تابعونا على:
@XHNews on Twitter at http://www.twitter.com/XHNews and Xinhua News Agency on Facebook at http://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency
