بقلم رانية وانغ
بكين 29 يناير 2015 (شينخوا) وسط اهتمام المجتمع الدولي بما سيتخذه رئيس الوزراء اليوناني الجديد أليكسيس تسيبراس بشأن مشكلة خفض الديون وإنعاش اقتصاد بلاده، جاء إعلان تسيبراس بإنهاء برنامج خصخصة ميناء بيرايوس، أكبر موانئ اليونان، بعد أداء الحكومة اليونانية الجديدة لليمين الدستورية ليثير دهشة أوروبا والعالم بأسره.
ورغم أن إذاعة صوت ألمانيا ((دويتشه فيله)) وصفت قرار تسيبراس بأنه بمثابة "إطلاق الطلقة الأولى على الصين"، إلا أن المحللين الصينيين يرون أن السلطات اليونانية لا تهدف بذلك إلى ضرب الصين بشكل خاص.
فقد منح ميناء بيرايوس شركة نقل صينية كبرى حق إدارة رصيفين به لمدة 35 عاما وذلك خلال فترة صعبة عانت اليونان خلالها من أزمة مالية في عام 2008. وسجل هذا الميناء اليوناني أسرع زيادة في الإنتاجية على مستوى العالم في غضون بضعة سنوات منذ أن بدأت الشركة الصينية في إدارة الميناء, وهو أمر تجسد في الزيادة الهائلة لعمليات الشحن التي صعدت من 430 ألف حاوية عام 2008 إلى 3160 ألف حاوية عام 2014، الأمر الذي جعل بيرايوس من أكبر عشرة موانئ لشحن البضائع في العالم. علاوة على أنه وفر آنذاك أكثر من ألف وظيفة للمجتمع المحلي وساهم في تحسين البنية التحتية ليلعب دورا رئيسيا في تحفيز الاقتصاد اليوناني، ما جعله يحظى بتقدير رئيس الوزراء اليوناني السابق أنطونيس ساماراس والشعب اليوناني.
لقد فاز تسيبراس وتحالفه اليساري المتشدد بتأييد الناخبين اليونانيين ارتكازا على شعار"إنهاء التقشف". بيد أنه من المستحيل أن يدعم الاتحاد الأوروبي الخطة التي طرحها تسيبراس خلال الانتخابات ويتطلع فيها إلى خفض وإلغاء الديون الأوروبية بشكل واسع فيما تظل اليونان عضوا بالاتحاد الأوروبي ، وهو ما يعادل نظره اليونان للاتحاد الأوروبي كـ"ماكينة صراف آلى" لتلبية احتياجات اليونانيين دون حدود. ومن ثم تأمل أوروبا والعالم في أن تتخذ حكومة تسيبراس إجراءات موضوعية انطلاقا من رؤية صحيحة وبعيدة المدى.
ويعتقد كثير من المحللين أنه سيتبين فيما بعد أن تسيبراس مثل السياسيين الغربيين, ما يعني أن يقول شيئا ويفعل شيئا آخر، لأنه إذا ما خرجت اليونان من الاتحاد الأوروبي بسبب رفض سداد الديون, فلن تصمد على المدى الطويل بسبب وضعها الاقتصادي الهش.
فيرى روث هرتسوغ ، الخبير في صندوق السياسات الخارجية والأوروبية باليونان، أن وقف عملية الخصخصة يأخذ في المقام الأول الناخبين اليونانيين في الاعتبار ، ويثق بأن الحكومة اليونانية الجديدة ستفكر مليا في الوضع ولن تتحرك من جانب واحد بشكل متسرع ، تفاديا لإحداث هزة أخرى في الاقتصاد اليوناني.
والاحتمال الكبير أن قرار تسيبراس ليس سوى "رعد شديد ومطر قليل". فقد طلب رئيس الوزراء اليوناني السابق انطونيس ساماراس من الصين المساعدة أثناء فترة الأزمة المالية واستجابت الصين بكل كرم. ولم يتحسن الوضع الاقتصادي لليونان بعد أن تولى تسيبراس السلطة في البلاد , لذلك من غير المرجح أن تثير اليونان نزاعا مع الصين لأن تحركا كهذا لن يؤدى سوى إلى سد الطريق أمام انتعاش وتنمية الاقتصاد بمساعدة الصين في ظل ضعف العلاقات بين اليونان والاتحاد الاوروبي. ومن المحتمل أن تحاول اليونان هذه المرة جنى أكبر استفادة من الجانب الصيني عبر هذا القرار.
أما بالنسبة إلى الصين, فمن غير الممكن لمجرد هذا القرار أن يظهر شعور بأن الوضع العام للاستثمارات الخارجية الصينية غير جيد رغم أن الصين مضطرة إلى مواجهة تراجع الاستثمار الخارجي.
فلا أحد يمكنه أن يتكهن بسهولة بالنتيجة التي سيتمخض عنها قرار اليونان، لأن الصين بإمكانها التفاوض مع الجانب الآخر وكذلك تقديم شكوى إلى المؤسسات أو المحاكم الأوروبية إذا ما لم تلتزم اليونان حقا بالاتفاقية التي وقعت عليها.
وعلى الشركات والمؤسسات الصينية أن تدرك احتمال وجود المخاطر السياسية والأرباح فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية, فالأوضاع المحلية قد تتطور أو تتغير على نحو لا يمكن توقعه. ففي بعض الدول, قد تواجه تعمدا لعرقلة العمل من قبل السلطات, وفي أخرى قد تواجه رفضا لتنفيذ أو إنهاء بعض الاتفاقيات بسبب عدم وجود نظام قانوني سليم, ولكن النية الحقيقة تكمن في الواقع في الرغبة في مساومة المستثمرين الصينيين. وإذا لم تتم السيطرة على هذا النوع من التحركات، فسيشجع ذلك على ظهور تحركات أخرى لابتزاز المستثمرين الصينيين.
فالمستثمرون الصينيون يحتاجون إلى استخلاص التجارب والدروس والتعرف على القواعد المحلية واكتساب مهارة إدارة الأسواق وإجراء المزيد من التحليلات الشاملة للاستثمار وبحوث دقيقة حول مستقبل السوق والعائدات والتكاليف, وبهذا تخطو للأمام أكثر نضخا.
