الجزائر 30 يناير 2015 (شينخوا) أعلنت وزارة المالية الجزائرية رسميا اليوم (الجمعة) شراء 51 في المائة من فرع شركة (أوراسكوم تيليكوم) للهاتف المحمول المعروفة تجاريا باسم (جيزي) بتكلفة بلغت 2.6 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان إن الصندوق الوطني للاستثمار الحكومي الجزائري أصبح من الآن فصاعدا شريكا لمجموعة (غلوبال تيليكوم هولدينغ) فرع يملك أغلبية أسهمه المتعامل الروسي (فيمبيلكوم) وفقا للشروط التي حددت في ميثاق المساهمين المبرم بين الطرفين.
وأضاف البيان أنه "فيما يخص التسيير تحتفظ شركة (فيمبيلكوم) بموجب هذا الميثاق بالتسيير العملياتي لشركة "OTA" (أوراسكوم تيليكوم الجزائر) كما يمنح للصندوق الوطني للاستثمار حق النقض بخصوص القرارات الإستراتيجية الكبرى".
وتابع أنه "بفضل تحقيق هذه العملية والاستقرار الممنوح من طرف المساهم الجديد ستكون شركة (جيزي) قادرة على متابعة تنميتها وتطورها في إطار سوق نشط وزيادة الاستثمارات في شبكتها ومعداتها من أجل تحقيق أقصى قدر من الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية الحديثة خصوصا تقنيات الجيل الثالث".
وأشار البيان إلى أنه بهدف إنجاز هذه العملية الهامة بالنسبة للتنمية المستقبلية لشركة "جيزي" وتحقيق الفائدة للبيئة الاقتصادية بالجزائر نقلت "OTA" نشاطاتها إلى "أوبتيموم تليكوم الجزائر" التي تمتلكها أوراسكوم تليكوم الجزائر بنسبة 100 في المائة.
ولتمويل هذه العملية لجأ الصندوق الوطني للاستثمار في 12 نوفمبر 2014 إلى السوق المالية في الجزائر، حيث أصدر قرضا سنديا بقيمة 160 مليار دينار (حوالي 2 مليار دولار أمريكي).
وسمح هذا القرض السندي الذي أغلق في 19 نوفمبر 2014 بجمع المبلغ المطلوب بنجاح والذي شهد مشاركة العديد من البنوك العمومية والخاصة وشركتين للتأمين، مؤكدا اهتمام السوق المالي الجزائري بهذه العملية.
وبهذا أنهت الجزائر مسار مفاوضات ومشاورات طويلة ومعقدة مع الشركة الروسية (فيمبلكوم) بشأن الإستحواذ على 51 في المائة من فرع "جيزي".
وتصنف (جيزي) سنويا منذ دخولها سوق المحمول في الجزائر في 2001 في المركز الأول من حيث عدد المشتركين ببلوغها أكثر من 17.8 مليون مشترك العام 2012، وهو ما يمثل 47.55 بالمائة من سوق الهاتف المحمول في الجزائر.
وكانت الحكومة الجزائرية قررت العام 2010 شراء (جيزي) معلنة معارضتها لأي صفقة بيع محتملة لـ (جيزي) إلى شريك أجنبي، وأعلنت بأنها ستقوم بشراء الشركة وفق القوانين الجزائرية.
ويمنح القانون الجزائري للحكومة حق الشفعة أي أولوية الشراء، وأخذ 51 في المائة من رأس مال الشركة و20 في المائة من الأرباح من أصول أية صفقة يعقدها غير المقيمين في الجزائر.
وتأزمت الأوضاع بين أوراسكوم المصرية والحكومة الجزائرية بعدما أعلنت سلطات الضرائب الجزائرية عن مستحقات بقيمة تقارب 600 مليون دولار أمريكي على أوراسكوم تيليكوم.
كما أن الحكومة الجزائرية اعتبرت أن قيام شركة أوراسكوم الأم ببيع شركة للإسمنت كانت منحتها لها، إلى شركة (لافارج) الفرنسية طعنة في الظهر، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الإستثمارات الأجنبية في الجزائر، منحت من خلالها لنفسها حق الشفعة.
وارتفع عدد المشتركين في الهاتف المحمول بالجزائر إلى 37.5 مليون مشترك العام 2012 من أصل 37.9 مليون نسمة خلال نفس العام (39 مليون نسمة العام 2013).
وبلغ رقم أعمال سوق الاتصالات في الجزائر 5.5 مليار دولار عام 2011.
