الجزائر 19 مارس 2015 (شينخوا) انخفض احتياطي النقد الأجنبي الجزائري إلى 178.9 مليار دولار مقابل 185.2 مليار دولار في سبتمبر الماضي و193.2 مليار دولار في يونيو 2014، بحسب ما كشف عنه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي اليوم (الخميس).
واعتبر لكصاسي خلال عرض قدمه حول التوجهات المالية والنقدية للجزائر في اجتماع جمعه مع مدراء البنوك ورؤساء المؤسسات المالية بالعاصمة الجزائر، أنه بالرغم من هذا الانخفاض يبقى مستوى احتياطات الصرف "مناسبا".
وأوضح لكصاسي أن المديونية الخارجية تبقى في مستويات دنيا، حيث قدرت بـ 3.735 مليار دولار نهاية 2014 مقابل 3.666 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس العام و3.369 مليار دولار نهاية 2013.
وأكد أن هذه الوضعية الحسنة ستساعد "على التقليل من تأثير الصدمة (المالية) الخارجية في 2015".
وفي المقابل، حذر لكصاسي من "التآكل السريع" لهذه المرونة في حالة دوام الصدمة الخارجية خاصة في ظل "المستوى العالي وغير المتحمل للواردات"، والذي يمكنه أن يشكل خطرا على ميزان المدفوعات الخارجية على المدى البعيد.
وكان الوزير والرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الوطنية (سوناطراك) عبد المجيد عطار حذر من أن انخفاض أسعار الخام "قد وصلت فعلا مستويات خطيرة"، وهو ما أدى إلى تراجع احتياطات الصرف.
وقال عطار "إنه صار إجباريا على الجزائر أن تلجأ إلى صندوق ضبط الإيرادات (الصندوق الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق سعر37 دولارا الذي تحدد به الحكومة الموازنة العامة) وكذلك إلى احتياطات الصرف، وتستهلك من مدخراتهما، خصوصا أن الأسعار المعلنة حاليا تخص عقود الربع الأول من السنة الجارية ما يعني أن الجزائر قد خسرت الكثير في الربع الأول فقط".
واعتبر عطار أن "مستويات الأسعار هذه ، ستجعل من منتجي الزيت الصخري والغاز الصخري في موضع قلق، لأن ثلثي الآبار المنتجة للبترول الصخري ستتوقف في ظل السعر الحالي، وسيبقى ثلث الآبار فقط في حالة إنتاج"، متوقعا أن تستقر نوعا ما الأسعار في الفترة المقبلة.
