بيروت 23 مارس 2015 (شينخوا) افتتحت فى بيروت اليوم (الإثنين) أعمال الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لاتحاد الغرف العربية تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية".
وقال الرئيس الفخري للاتحاد العام للغرف العربيّة عدنان القصّار في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنه "في خضم التحولات الإقليمية والدولية التي نمر بها، يأتي هذا المؤتمر ليفتح نافذة نتطلع من خلالها إلى دور متجدد وخلاق للقطاع الخاص العربي لتوسيع الآفاق المستقبلية أمام الاقتصادات العربية، وتجاوز الصعوبات ومواكبة الحداثة والتطور، ورسم تطلعات مشرقة للأجيال المستقبلية".
واعتبر أن "المرحلة التي تشهدها منطقتنا العربية اليوم هي الأدق في تاريخها الحديث. ولا ريب أن تأثيرات ما يحصل على الصعيد الاقتصادي لن تكون أقل أهمية من التأثيرات على الصعيد السياسي".
وأضاف "علينا أن نبدأ مبكرا في استشراف المستقبل وما يحمله من تغيّرات. فاليوم نحن نعيش في جوار إقليمي أكثر تعقيدا، واقتصاد عالمي أكثر ترابطا، وعالم تقني أسرع تغيّرا من أي وقت مضى. ولذلك تتضاعف الحاجة لتوسيع إدراكنا بالمستقبل والاستعداد لكافة متغيراته. ومن المهم أن ندرك أن العامل المهم في السنوات المقبلة هو التكنولوجيا التي أصبحت تتدفق بشكل كبير ومتسارع يفوق جميع التوقعات".
وقال النائب الأوّل لرئيس الاتحاد العام للغرف العربيّة، رئيس اتحاد الغرف اللبنانيّة محمّد شقير، في كلمته إن المطلوب أكثر من أي وقت مضى إطلاق العنان للقطاع الخاص العربي للعب دور ريادي وطليعي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
ودعا الحكومات العربية إلى تسهيل هذه المهمة بإقرار الاجراءات والخطوات المطلوبة.
ومن أبرز هذه الإجراءات والخطوات، بحسب شقير،: تسهيل انتقال الافراد عبر تسهيل اعطاء تأشيرات الدخول والغائها في مرحلة لاحقة بين الدول العربية، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص العربي في أي دولة عربية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال بين الدول العربية، وإزالة كل المعوقات من أمام انسياب السلع ذات المنشأ العربي إلى أي دولة عربية.
كما تتضمن هذه الإجراءات إنشاء صناديق لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز المصارف والمؤسسات المالية العربية على زيادة تمويلاتها لهذه المؤسسات، واعطاء الافضلية للكفاءات العربية في الوظائف في المؤسسات العربية، وتعزيز التواصل والتعاون والتنسيق بين القطاع الخاص العربي ، وانشاء صناديق عربية كبرى وتوجيهها نحو مشاريع بينية عربية كبيرة لخلق المزيد من فرص العمل، واعتماد نهج الاصلاح في الاقتصادات العربية والالتزام بضوابط الحوكمة الرشيدة.
وقال شقير إن الإجراءات تشمل أيضا تقليص النفقات الحكومية الاستهلاكية في مقابل زيادة الإنفاق الاستثماري والإنتاجي، ومحاربة الفساد ومكافحة الرشوة وجرائم الاحتيال المالي، والتركيز على الميزات التفاضلية وبناء القدرات عبر زيادة الاعتماد على متطلبات النهوض بالإبداع والإبتكار والتكنولوجيا، وخلق بيئة جاذبة للإستثمار ومحفّزة للنمو وتطوير التشريعات والنظم التي تشكّل حاضنة إيجابية للإستثمار.
ومن المقرر أن يعقد في إطار المؤتمر الذى يستمر يومين خمس جلسات، تحت عناوين "آفاق الاقتصاد العربي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، "احتياجات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومستقبل التكامل الاقتصادي العربي"، "متطلبات النهضة الاستثمارية المرجوة لخلق الوظائف للحد من البطالة والفقر في العالم العربي".
وتحمل الجلسة الرابعة عنوان "أي مستقبل للصناعة والطاقة والأمن الغذائي في المنطقة العربية"، فيما سيكون عنوان الجلسة الخامسة والأخيرة "قضايا التمويل المرتبطة بمشروعات القطاع الخاص العربي".
وينظّم المؤتمر اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ومصرف لبنان المركزي، والمؤسسة العامّة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).
ويشارك بالمؤتمر حضور رسمي واقتصادي حاشد من الدول العربيّة، في مقدّمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة محمّدو ولد محمّد محمود.
كما يشارك عدد من رؤساء الغرف العربية واتحاداتها، وممثلون عن جامعة الدول العربيّة والغرف العربية-الأجنبية المشتركة، والشركات الزراعية والصناعية والتجارية، والمصارف والمؤسسات والشركات المالية، وشركات الاستثمار، وأصحاب أعمال ومستثمرين، ومنظمات واتحادات وهيئات اقتصادية.
