بقلم شيماء خه
بكين 25 مارس 2015 (شينخوا) مع سحب بعض الشركات الأجنبية لاستثماراتها من الصين في الآونة الأخيرة، تناقل عدد من وسائل الإعلام تقارير تقول إن الصين لم تعد جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لكن تصريحات كبار مدراء الشركات العابرة للقوميات المشاركين في منتدى التنمية الصيني الذي عقد ببكين مؤخرا حطمت تماما تلك الأقاويل، ولاسيما أن الوضع الطبيعي الجديد الذي دخل فيه الاقتصاد الصيني يفتح أمام الشركات الأجنبية نافذة فرص كبيرة وواعدة لتحقيق التنمية.
-- تفاؤل كبير تجاه السوق الصينية
فقد أعرب عدد كبير من مدراء الشركات العابرة للقوميات عن تفاؤلهم تجاه الصين حيث قالوا إن الصين مازالت من الأسواق التي تلقى منهم أكبر اهتمام وستبقى عيونهم دوما صوب السوق الصينية الواعدة حيث لايزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتمتع بجاذبية لا حدود لها.
وبادر المدير العام لشركة دونغفنغ إنفينيتي المحدودة دانيال كيرتشرت بالتعبير عن وجهة نظره، قائلا إن السوق الصينية تعد أهم سوق في المستقبل ومن ثم سنزيد من استثماراتنا فيها، لافتا إلى أن معظم الشركات الأجنبية لا تعتبر الصين دولة للصناعات التحويلية فحسب، بل أيضا أكبر سوق في العالم.
وشاطره الرأى مارك توكر المدير التنفيذي الأول لمجموعة ((أيه أي أيه)) المحدودة، قائلا إن الفرصة الجديدة المتاحة أمام السوق الصينية في المستقبل تكمن في عملية التحول التي تعنى التحول إلى سوق الخدمات والاستهلاك، وخاصة أن صناعة خدمية مثل التأمين ستشهد تطورا كبيرا في الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال أندرو ويتي المدير التنفيذي الأول لشركة جلاكسو سميث كلاين البريطانية إن تحدوه ثقة كبيرة في نمو سوق صينية صحية، مؤكدا أن شركته مازالت مؤيدا كبيرا لهذه السوق وسوف توسع أعمالها في الصين من خلال تعديل أسلوب عملها هناك.
ويتفق تفاؤل كبار مدراء الشركات العابرة للقوميات مع الأرقام الصادرة عن الحكومة الصينية حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي تأسست باستثمارات أجنبية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 3831 شركة، بزيادة 38.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وزاد حجم الاستثمارات الأجنبية التي استخدمتها الصين في عام 2014 بواقع 1.7% رغم انخفاض استثمارات الشركات العابرة للقوميات بواقع 8%، وهو ما دفع الصين إلى المرتبة الأولى عالميا من حيث استخدام الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي.
إن "حركة الأصول سمة جوهرية للعولمة الاقتصادية، وانسحاب كمية قليلة من الاستثمارات الأجنبية من الصين يعتبر ظاهرة مقبولة"، هكذا قال وزير التجارة الصيني السابق تشن ده مينغ الذي أكد أن انسحاب الاستثمارات الاجنبية لم يكن على نطاق واسع في الصين التي مازالت سوقها تتمتع بقوة جاذبة ضخمة.
-- ضرورة التكيف مع تطور السوق الصينية
وأشار بيان صدر عن غرفة التجارة الصينية - الأمريكية حول المناخ التجاري لعام 2015 إلى أنه رغم كون حجم التحديات التي تواجه أنشطة الأعمال في الصين بات الآن أكبر فأكبر، إلا أن60 في المائة من الشركات المستطلعة آراؤها مازالت تؤمن بأن الصين من أهم نقاط الاستثمار في العالم وترى أنه مع مواصلة الصين لعملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، لا بد للشركات الأجنبية من التكيف مع المناخ التجاري الآخذ في التطور داخل الصين.
وأوضح وانغ تشي له، الباحث بمعهد التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الصينية، إن معظم الشركات التي انسحبت من السوق الصينية كانت شركات ذات استثمارات صغيرة تركز فقط على الاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة في الصين.
أما زميله الباحث بوزارة التجارة الصينية مي شين يو فقد ذكر أن إغلاق بعض الشركات الغربية العابرة للقوميات لمصانعها في الصين لا يرجع سببه إلى تدهور المناخ التجاري الصيني، وإنما إلى ضعف تنافسية هذه الشركات أمام الشركات المحلية أو الشركات الأخرى، موضحا أن بعض شركات الأدوات الكهربائية المنزلية اليابانية أغلقت على سبيل المثال مصانعها في الصين ومصانعها في بلدان أخرى أيضا بسبب تدهور أوضاعها المالية، وحتى مع ذلك، تحافظ تلك الشركات حتى الآن على علاقتها بالسوق الصينية حيث تقدم للشركات الصينية منتجات وسيطة أو منتجات أخرى.
ويعتقد مي أنه مع تطور قطاع الصناعة التحويلية الصيني، فقدت الشركات الأجنبية أفضليتها وتفوقها في هذا القطاع، وبات من الضرورة بمكان أن تخرج من هذه الصناعة البدائية إلى الصناعة التحويلية ذات التكنولوجيا الفائقة وصناعة الخدمات التي تتطلب تكنولوجيا عالية للتكيف مع نمو الاقتصاد الصيني.
وتوقع شن دان يانغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن يتسم حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين في عام 2015 بالثبات، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تمضى بخطى متسارعة في تشكيل نظام اقتصادي جديد ومنفتح وتعزز حماية الحقوق المشروعة للشركات الأجنبية.
-- فرص سانحة في ظل وضع جديد
وشدد قاو هو تشنغ وزير التجارة الصيني على إنه في ظل الوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد الصيني، لم تتغير سياسة الصين التشجيعية تجاه الاستثمارات الأجنبية، بل أصبحت أكثر إيجابية وانفتاحا. وأعرب عن اعتقاده بأن قادة الأعمال في العالم أمامهم في ظل هذا الوضع أربع فرص سانحة عليهم اغتنامها للتمتع بالقوة الكامنة الكبيرة للسوق الصينية.
أولا، فرصة دخول السوق: ومع تفعيل "نمط إدارة القائمة السلبية" في الصين القائم على تحديد الأنشطة الاقتصادية المفتوحة والأخرى المحظورة، سيتقلص نطاق المصادقة الحكومية إلى حد كبير على نحو يسهم في تهيئة مناخ دخول عادل للسوق يمكن اللاعبين بما في ذلك الشركات الأجنبية من اغتنام قدر أكبر من الفرص للقيام بأنشطة تجارية والانطلاق نحو مزيد من التنمية.
ثانيا، فرصة الإبداع: في ظل حالة من الإبداع، تشهد الأنماط التجارية الصينية إصلاحا عميقا وتشجع الصين الشركات الأجنبية على المشاركة في "مأدبة الإبداع" ما دفع إلى إلتقاء عوامل الإبداع المختلفة وتعزيز التنافس بين مختلف أنماط التجارة وتحقيق النمو والتطوير المشتركين.
ثالثا، فرصة الاستهلاك في صناعة الخدمات: كان تقرير عمل الحكومة لهذا العام قد أكد على ضرورة إيجاد نقاط جديدة لتعزيز أوجه الاستهلاك في الخدمات المنزلية والمعاشات والسياحة، ودفع الاستهلاك الأخضر قدما، والعمل على استقرار الاستهلاك الإسكاني، وتوسيع الاستهلاك في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية، ما يفتح أنشطة أعمال كثيرة لتنخرط فيها الشركات الأجنبية المهتمة.
رابعا، فرصة استيراد السلع: خلال فترة الخطة الخمسية الـ13(2016 إلى 2020)، سيتسارع تجديد الهيكل الاستهلاكي في الصين حيث سيتم إفساح المجال كاملا أمام إمكانيات استيراد السلع، ما يعطى مزيدا من الشركات الأجنبية ميزة التمتع بالأرباح التي تحققها سوق الاستهلاك الصينية.
ويقول الخبراء إن الصين تعمل بوجه عام على زيادة استخدام الاستثمارات الأجنبية. وفي إطار هيكل الاستثمارات الأجنبية القائم في الصين حاليا، تنخفض نسبة الصناعات التحويلية وتزداد نسبة الخدمات بشكل كبير، وهذا يتفق تماما مع الوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد الصيني.
وفي الوقت ذاته، فإن إستراتيجية "صنع في الصين 2025" التي وضعتها الحكومة الصينية سوف ترتقى بالبلاد من دولة صناعات تحويلية كبيرة إلى دولة صناعات تحويلية قوية، ما يجعل الشركات الأجنبية تشعر بأنها تقف على أعتاب فرص اندماج جديدة في السوق الصينية.
