الدوحة 29 مارس 2015 (شينخوا) أعلنت بورصة قطر اليوم (الأحد) انها تقوم بوضع الآليات المناسبة التي من شأنها تمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الاكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة في السوق، وهو ما يتيح للمستثمرين تحقيق أرباح من زيادات رأس المال حتى دون المشاركة فيها.
وقالت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني إن مشاورات تجري حاليا بينها وبين هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتحديد آلية بيع حقوق الاكتتاب في السوق وآلية سعر الافتتاح للحقوق وفقا لحكم المادة (7/أ) من النظام المعتمد من قبل الهيئة، دون أن تحدد إطارا زمنيا لهذا الإصلاح.
وأضافت انها تقوم بالتعاون مع الجهات المذكورة لتوفير المعلومات الأساسية عن حقوق الاكتتاب بهدف توفير الحماية والمرونة للمساهم الذي له حق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المدرجة بحيث يتاح له أحد خيارين، أولهما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة، وثانيهما بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها.
وبهذه الخطوة تحذو بورصة قطر حذو بورصة السعودية التي تعد أكبر سوق للأسهم في منطقة الخليج والتي تسمح ببيع وشراء حقوق الاكتتاب.
ويعرف حق الاكتتاب بأنه حق مساهمي الشركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها من قبل الشركة والمخصص لمساهميها، وتعتبر حقوق الاكتتاب وفقا للنظام الجديد أوراقا مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساويا لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.
وترمي آلية بيع حقوق الاكتتاب الجديدة إلى تعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الذي يحدث في قيمة محفظته الاستثمارية نتيجة انخفاض سعر السهم عند تداوله بعد انتهاء فترة الحق في الاكتتاب في زيادرة رأس المال ، ويكون هذا التعويض من خلال إضافة حقوق الاكتتاب المستحقة للمساهمين المسجلين في التاريخ المحدد من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.
