بكين 31 مارس 2015 (شينخوا) تعكس مبادرتا "الحزام والطريق" اللتان اقترحتهما الصين التطلع المشترك للدول الواقعة على طول الطريقين, ومن شأن تنفيذ الخطة ان يجلب منافع ضخمة لآسيا وبقية العالم.
وتربط النسخة الحديثة من طرق التجارة القديمة المشهورة عالميا آسيا وافريقيا واوروبا, ولكل دولة من الدول الواقعة على طول الطريقين نقاط قوتها الاقتصادية التي ترغب فى تبادلها كما ان لديها نقائص يمكن التغلب عليها بمساعدة من الخارج.
وتطلعا للتنوع الاقتصادي في المنطقة, تسعى مبادرتا الحزام والطريق الى تعزيز التعاون بين الدول المشاركة فيهما عن طريق الخروج من اختناقات البنية التحتية وتعزيز التخصيص الكفء للموارد وزيادة تكامل الأسواق.
وعلاوة على توضيح كيفية جلب خطة التنمية منافع للدول المشاركة, فالمخطط الصادر حديثا لمبادرتي الحزام والطريق يضع أيضا المبادئ وأولويات التعاون وآليات تيسير التقدم.
ويشهد ثراء محتوى الوثيقة الذي اتخذت شكل خارطة طريق, على صدق الصين في تعزيز التنمية المشتركة في الدول المجاورة وللشركاء في قارة مختلفة.
وتشبه مبادرتا الحزام والطريق دعوة توجهها الصين للدول لركوب قطارها السريع للتنمية الاقتصادية.
وبصفتها التى طرحت الخطة, ستواصل الصين تقديم القوة الدافعة الجوهرية لبرامج الحزام والطريق, ففي السنوات الخمس المقبلة ستستورد الصين بضائع بقيمة اكثر من 10 تريليون دولار وستتجاوز الاستثمارات الصينية 500 مليار دولار وسيقوم السياح الصينيين بأكثر من 500 مليون زيارة خارجية.
وتشير تقديرات بعض التقارير الصحفية إلى أنه من المتوقع ان تحقق المبادرتان بقيادة صينية "ازدهارا غير مسبوق" لأكثر من 60 بالمائة من سكان العالم.
وربما يثبت التوقع المدهش انه لا يبالغ نظرا لأن آسيا وحدها تمثل 60 بالمائة من سكان العالم وفي بعض الدول المجاورة للصين وكذا في بعض الدولة الافريقية تحسنت مستويات معيشة المواطنين بصورة كبيرة بفضل المشروعات التي أقامتها وأدارتها الصين.
وستمثل برامج التنمية, على حد تعبير الرئيس شي جين بينغ, جوقة حقيقية تضم كافة الدول على طول الطريقين وليس عزفا منفردا للصين وحدها.
وحاليا أبدى أكثر من 60 دولة في المناطق ذات الصلة اهتماما بالانضمام للمبادرتين. ولدينا كل ما يجعلنا نعتقد أن خطة التنمية ستخلق مستقبلا أفضل لآسيا والعالم أجمع.
