واشنطن 15 أبريل 2015 (شينخوا) حذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من أن المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي زادت وسط تعاف اقتصادي محدود وغير متوازن، مشيرا إلى أنها انتقلت داخل النظام المالي إلى قطاعات ما يجعل مسألة تقييمها ومعالجتها مهمة أصعب.
وقال جوزيه فينالز، مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق ، في مؤتمر صحفي بشأن تقرير الاستقرار المالي العالمي للصندوق الصادر حديثا، إن " التباين في النمو والسياسات النقدية أدى إلى زيادة التوترات في الأسواق المالية العالمية وحدوث تحركات سريعة ومتقلبة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة في الأشهر الستة الأخيرة".
وأوضح فينالز أن " المخاطر تنتقل أيضا من البنوك إلى بنوك الظل ومن مخاطر الملاءة إلى مخاطر سيولة السوق ومن الاقتصادات المتقدمة الى الأسواق الصاعدة"، مضيفا أنه في ضوء ذلك يتعين على البلدان أن تتصدى لخمسة تحديات رئيسية لضمان الاستقرار المالي العالمي.
والتحدي الأول يتمثل في تعزيز أثر السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة مع معالجة الآثار السلبية غير المرغوب فيها المترتبة على انخفاض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن " إجراءات البنك المركزي يجب أن تستكمل بسياسات أخرى وإلا السياسة النقدية لن تنجح في تحقيق أهدافها بفعالية"، مؤكدا" أن ما نحتاج اليه هو تيسير كمي زائد سياسات أخرى".
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن البنك المركزي الأوربي وبنك اليابان أطلقا برامج تيسير كمي جريئة لمواجهة الضغوط الانكماشية وتحفيز النمو الاقتصادي، بيد أن هذه الإجراءات قد لا تنجح وقد تفرض تحديات للأسواق المالية إذا لم يتم دعمها بإصلاحات هيكلية وجهود للتصدي للقروض المتعثرة والرديئة.
وحذر الصندوق بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من تأثير أول ارتفاع لأسعار الفائدة إذ قد يثير اضطرابات في الأسواق المالية ويدفع إلى صعود عائدات السندات بصورة حادة.
وحافظ الاحتياطي الفدرالية على مؤشره لأسعار الفائدة على الأجل القصير قرب الصفر منذ ديسمبر 2008 . ويتوقع اقتصاديون أن يبدأ البنك رفع أسعار الفائدة في سبتمبر طالما يواصل الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل التحسن.
وتشمل التحديات الأخرى الحفاظ على الاستقرار في الأسواق الصاعدة والتكيف مع مخاطر الجغرافيا السياسية وإدارة وهم سيولة السوق وتحجيم التجاوزات المالية الناجمة عن السياسات النقدية الفضفاضة والاستثنائية.
وقال فينالز " يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية تتجاوز السياسات النقدية من أجل تحقيق خروج دائم من الأزمة المالية العالمية وحماية الاستقرار المالي"، مؤكدا أهمية تعزيز أثر السياسة النقدية بإصلاحات مكملة واحتواء التجاوزات المالية.
