عمان 4 مايو 2015 (شينخوا) أعلن صندوق النقد الدولي اليوم (الإثنين) أنه سيمنح الأردن دفعة بقيمة 200 مليون دولار لتتجاوز المبالغ التي حصلت عليها عمان 1.5 مليار دولار من إجمالي ملياري دولار أقر منحها للمملكة في إطار خطة مساعدة في أغسطس 2012.
وقال الصندوق في بيان إنه استكمل المراجعة السادسة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يغطي ثلاث سنوات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني، ما يتيح "صرف مبلغ 200 مليون دولار، ليصبح مجموع المبالغ التي تم صرفها بمقتضى البرنامج حوالي 1.58 مليار دولار".
وتابع أنه وافق على طلب السلطات الأردنية صرف المبالغ المتبقية على مرحلتين في الفترة الباقية من برنامج الأردن الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في 3 أغسطس 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني مع الأردن الذي يغطي ثلاث سنوات وتبلغ قيمته نحو ملياري دولار .
ونقل البيان عن نائب المدير العام رئيس المجلس بالنيابة ميتسوهيرو فوروساوا، قوله "إن الأردن واصل جهوده الدؤوبة في بيئة إقليمية صعبة، فلا تزال الصراعات في البلدان المجاورة واستضافتها للاجئين منها تفرض ضغوطا اجتماعية واقتصادية على الاقتصاد، بما فيها الضغوط على المالية العامة والحسابات الخارجية".
وأوضح أن النمو في الأردن بدأ يسجل ارتفاعا.
كما أن معدل البطالة منخفض، وأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية في تحسن تدريجي، والنظام المصرفي سليم بوجه عام، حسب فوروساوا.
وقال "إن عملية التصحيح المالي ستستمر نظرا لمستوى الدين العام المرتفع، وبوجه خاص، سيتم ادخار الإيرادات الاستثنائية المحققة من انخفاض أسعار النفط، والتي يتوقع أن تكون مؤقتة، من أجل تخفيض الدين وإعادة بناء احتياطيات المالية العامة".
وتابع أن معظم التصحيح المالي المطلوب في عام 2015 سيتحقق من خلال موازنة عامة حذرة لعام 2015 مع إقرار القانون الجديد لضريبة الدخل بالإضافة إلى تدابير أخرى.
وبين أن البنك المركزي يركز بشكل ملائم على الاحتفاظ بمستوى مريح من الاحتياطيات.
