بكين 29 يونيو 2015 (شينخوا) شهد بنك استثمار البنية التحتية الآسيوية وهو بنك متعدد الأطراف تم إنشاؤه تلبية لمبادرة صينية وهيمن على عناوين وسائل الإعلام لمدة أشهر، شهد خطوة رئيسية قدما اليوم الاثنين مع التوقيع على اتفاقية ستضع الإطار القانوني والهيكل الإداري للمؤسسة.
وحضر ممثلو الدول المؤسسة للبنك والبالغ عددهم 57 دولة في بكين مراسم التوقيع على اتفاقية البنك في قاعة الشعب الكبرى وكانت استراليا أولى البلدان الموقعة على الاتفاقية.
وتحدد الاتفاقية التي تحتوي على 60 مادة نصيب كل عضو وكذلك الهيكل الإداري وآلية وضع السياسات للبنك والتي تم تصميمها لتمويل البنية التحتية في آسيا.
وبحسب الاتفاقية فان البنك سيكون لديه الرأسمال المصرح به بقيمة مائة مليار دولار أمريكي وستساهم الدول الآسيوية بما يصل إلى 75 في المائة من إجمالي رأسمال. وسيتم تخصيص حصة كل دولة على أساس الحجم الاقتصادي لها.
وتعد الصين والهند وروسيا اكبر ثلاثة مساهمين بنسب 30.34 في المائة و8.52 في المائة و6.66 في المائة على التوالي مع حصة تصويت تبلغ 26.06 بالمئة و7.5 بالمئة و5.92 بالمئة على التوالي.
وقال تانغ مين المستشار بمكتب المستشارين التابع لمجلس الدولة الصيني إن كون الصين أكبر المساهمين لم يعني انه لها حق الفيتو في البنك مؤكدا أن الصين ستهتم بمصالح الدول الأخرى.
وقال وزير المالية الصيني لو جي وي خلال المراسم اليوم الاثنين إن البنك الجديد سيعتمد معايير عالية للجودة والكفاءة والفعالية تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة.
كما أن البنك سيعمل على تعزيز البنية التحتية الإقليمية والتنمية الاقتصادية، وبالتالي سيدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ في أكتوبر عام 2013 مبادرة إنشاء بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية وبعد عام واحد وقعت 21 دولة آسيوية من بينها الصين والهند وماليزيا وباكستان سنغافورة على اتفاقية بشأن البنك ومقره سيكون في بكين العاصمة الصينية.
هذا ويمثل إنشاء البنك خطوة مهمة بالنسبة للصين حيث تعتبرها وفاء منها لجزء من مسئولياتها الدولية المتنامية ولتعهداتها بتحسين واستكمال النظام الاقتصادي الدولي القائم.
ويوجد بالبنك أعضاء مؤسسين من الدول العربية وهم مصر والكويت وعمان وقطر والسعودية والأردن والإمارات .
وعلى الرغم من القلق الخارجي المتمثل في أن بنك الاستثمار الجديد سيشكل تحديات للنظام القائم لجهات الإقراض متعددة الأطراف ، إلا أن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمقرضين العالميين الرائدين قد رحبوا بالتعاون مع البنك الجديد لسد العجز في الفجوة التمويلية بالنسبة لمشاريع البنية التحتية على المستوى العالمي.
وأشارت الأرقام الصادرة عن البنك الآسيوي للتنمية إلى انه في الفترة بين عامي 2010 و2020 هناك حاجة إلى ثمانية تريليونات دولار أمريكي من الاستثمارات في منطقة لآسيا - الباسيفيك لتحسين البنية التحتية.
ويشدد المسؤولون الصينيون على أن البنك الجديد سيساند النظام الاقتصادي الدولي الحالي بدلا من كونه منافسا وسيمكن الصين من تحمل المزيد من المسؤولية الدولية.
وسيبدأ تشغيل البنك ومقره في بكين في نهاية السنة الحالية على شرطين مسبقين: توقيع 10 أعضاء محتملين على الأقل على الاتفاقية ، وأن لا يقل رأس المال المكتتب الأولي عن 50 بالمئة من رأس المال المرخص به.
أما بالنسبة للهيكل الإداري المستقبلي للبنك، فقد ذكر لو مؤخرا ان البنك سيكون له ثلاثة مستويات للسلطة وستتمثل في مجلس للمحافظين ومجلس للإدارة في ما يتمثل المستوى الثالث في المديرين التنفيذيين.
وأضاف أن المجلس الأول سيكون لديه السلطة العليا في البنك. أما أعضاء مجلس الإدارة، ومن المقرر تغييرهم كل فترة فستكون مهمتهم الاجتماع بشكل دوري لاتخاذ القرارات الخاصة بالبنك.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية إن البنك سيعمل على تحفيز الاقتصاد العالمي الذي يشهد انتعاشا بطيئا وضعفا في النمو منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
لتبقوا على اطلاع على آخر أخبار الصين تابعونا على :
@XHNews on Twitter at http://www.twitter.com/XHNews and Xinhua News Agency on Facebook at http://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency.
