أديس أبابا أول يوليو 2015 (شينخوا) ذكر تقرير للبنك الدولي ان المنطقة الاقتصادية الخاصة يمكن ان تكون أداة فعالة للدول الافريقية لتكون دولا صناعية كما يمكنهم التعلم من خبرات اكتسبتها الصين في هذا الصدد.
وتوجد مناطق المعالجة التصديرية التقليدية في القارة الا انها اثبتت فشلها في توفير فرص العمل وتعزيز قطاع الصادرات ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى التكلفة العالية لاقامة مشروعات والحالة المتدهورة للبنية الاساسية والادارة.
وقال التقرير الذي صدر امس (الثلاثاء) خلال منتدى افريقيا الذي ينظمه البنك الدولي والصين واثيوبيا في اديس ابابا "في اغلب دول الصحراء الافريقية, فإن تكلفة اقامة مشروعات عالية بسبب البيئة المعيقة الشاملة فيما يتعلق بالتسجيل والترخيص والضرائب ولوجيستيات التجارة والتخليص الجمركي والنقد الاجنبي وتقديم الخدمات عالية."
وخلال الفترة من 2004 إلى 2007, وفرت المناطق الاقتصادية الافريقية مليون وظيفة مباشرة وصادرات بقيمة 8.60 مليون دولار بينما بلغت الارقام خلال نفس الفترة 61 مليون و510.66 مليون دولار على التوالي لمنطقة آسيا والباسيفيك, وذلك بحسب البنك الدولي.
وقال التقرير: فيما يتعلق بالاستثمارات والصادرات وتوفير فرص العمل تتراجع المناطق الاقتصادية الافريقية مقارنة بنظيرتها في قارات أخرى."
وبحسب التقرير, فالعديد من المناطق الاقتصادية في افريقيا تقودها السياسة بدلا من السوق بينما تفتقر البعض الاخرى للتخطيط والخبرة.
وكانت عوامل عدم استقرار امدادات الطاقة وعدم كفاءة التخليص الجمركي من بين التحديات الكبرى التي عرقلت نمو المناطق الاقتصادية في افريقيا.
وبدأت الصين إقامة مناطق اقتصادية خاصة في 1980 وبشكل رئيسي في المدن الساحلية وعززت بشكل كبير التنمية الاقتصادية وجذبت استثمارات اجنبية ووفرت فرص عمل وزادت الصادرات وجلبت المعرفة وخبرات الادارة الحديثة.
ومن الخبرات الصينية وضع اطار عمل قانوني وتنظيمي سليم والادارة الفعالة والخطط طويلة الامد وتطوير البنية الاساسية وتوفير خدمات السلع للمستثمرين مثل المجمعات.
كما ان علاقتها بالاقتصاد المحلي حيث تحتاج المناطق لبناء ميزات تنافسية في المناطق الموجودة بها واضافة الموردين المحليين لسلاسل القيمة.
وقال التقرير "لا ينبغي اهمال تلك الدروس بل هي بحاجة لوضعها بحرص في السياق المحلي للدور الافريقية كما فعلت الصين عندما نفذت برامجها الخاصة بالمناطق الاقتصادية في الثمانينات من القرن الماضي."
وفي الوقت ذاته, حذر البنك الدولي افريقيا من مغبة التدهور البيئي الذي تعرضت له الصين على حساب التنمية الاقتصادية."
