بكين 7 يوليو 2015 (شينخوا) من المتوقع أن يستقر الاقتصاد الصيني ويحقق انتعاشا خلال النصف الثاني من العام الحالي حيث تظهر بيانات الأسس الاقتصادية حدوث تحسنا.
وأظهرت عدة مؤشرات اقتصادية أن الأسوأ انقضى بالفعل وأن هناك تغيرات إيجابية بدأت في الظهور نتيجة سياسات الإصلاح والنمو وفقا لما أعلنه المكتب الوطني للاحصاءات امس (الاثنين).
جاءت تلك التصريحات بعد تأكيدات رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه شيانغ في وقت سابق من الشهر الجاري بأن استمرار تنظيمات الاقتصاد الكلي وحملة تعزيز الإبداع والعمل الحر ستكفل للصين تحقيق هدف النمو للعام الحالي.
جاء هذا التأكيد المفعم بالثقة قبيل إعلان بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني من العام يوم 15 يوليو الي توقع محللون أن ينخفض لأدنى من 7% مع انتشار تأثيرات السياسات المحفزة على النمو في الصين.
وتوقع وانغ تاو كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك ((يو بي اس)) أن يبلغ معدل النمو 6.9% خلال الربع الثاني من العام مع بقاء الاقتصاد الفعلي في حالة تباطؤ.
لكن آثار السياسات المالية المتوسعة وانتشار التخفيف النقدي يعني أن من المتوقع ارتفاع النمو خلال الربع الثالث أو الرابع من العام.
وبالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة أربعة مرات منذ نوفمبر الماضي قررت الصين إلغاء شرط نسبة القروض إلى الودائع بمعدل 75% لمنح البنوك المزيد من الحرية للتسليف.
كما سرعت الحكومة أيضا الإنفاق المالي بالموافقة على مجموعة مشروعات كبرى في البنية التحتية وخطة طموحة لتسريع تطوير المناطق الحضرية التي تحتاج إصلاحات.
وأدت تلك السياسات بالفعل لحدوث بعض التغيرات. وأظهرت بيانات سابقة أن النشاط الاقتصادي للصين ظل في نطاق التوسع لثلاثة شهور متتالية في حين تسارع نمو قطاع الخدمات وهو ما يوحي استمرار التحسن الاقتصادي.
واستمر نمو التكنولوجيا الفائقة وتصنيع المنتجات الاستهلاكية في تصدر التصنيع الكلي وهو ما يشير لنجاح إعادة الهيكلة الاقتصادية، في حين شهدت الصناعات المستهلكة للطاقة تباطؤ وفقا للبيانات.
كما يشهد قطاع العقارات تحسنا. ويعتبر وضع هذا القطاع شديد الأهمية للاقتصاد الأشمل نظرا لأنه يؤثر على نطاق واسع من الصناعات بما في ذلك الحديد والصلب والأسمنت.
وأظهر مسح لأكاديمية اندكس الصينية وهي مؤسسة بحثية مستقلة أن متوسط السعر للمتر المربع في عينة شملت 100 مدينة ارتفع بنسبة 0.56% على أساس شهر من 10628 يوان (1739 دولار أمريكي) خلال شهر يونيو.
وارتفعت المكاسب من 0.45% خلال شهر مايو وكان هذا أول ارتفاع منذ يناير الماضي.
وتشمل مؤشرات الانتعاش الأخرى زيادة استهلاك الطاقة وتسارع نمو الائتمان وارتفاع أسعار بعض المواد الخام.
وقال ليان بينغ كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك الاتصالات "يظهر هذا انتعاش الطلب في السوق وأن النمو الاقتصادي للصين سيشهد انتعاشا متوسطا خلال النصف الثاني من العام من أجل إعادة الاقتصاد لمسار تحقيق هدف النمو للعام الحالي بنسبة تبلغ نحو 7%".
وأقر متحدث المكتب الوطني للاحصاءات شينغ لي يوان بأن برغم الاتجاه للتحسن لكن بعض التحسينات لا زالت هشة ومبدئية.
وقال إن الصين لابد أن تظل حذرة بسبب ضغوط التباطؤ وأن تبذل جهود أقوى لتحقيق هدف النمو السنوي بنسبة 7% تقريبا للعام الحالي.
