مانيلا 26 سبتمبر 2017 (شينخوا) ذكر بنك التنمية الآسيوي في تقرير محدث صدر اليوم (الثلاثاء) أن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة آسيا النامية لبقية عام 2017 وعام 2018 تتحسن، يعززها في ذلك انتعاش التجارة العالمية وزخم النمو القوي في الصين.
وفي تحديث لتقرير توقعاته لآفاق التنمية الآسيوية لعام 2017، توقع بنك التنمية الآسيوي ومقرها مانيلا توسع النمو في المنطقة بنسبة 5.9 في المائة في عام 2017 و5.8 في المائة في عام 2018.
أما نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ونسبته 5.9 في المائة لعام 2017 فقد سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بـ5.8 في المائة في عام 2016 ويعد أعلى بواقع 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وأفاد التقرير بأن "المنطقة تستفيد من انتعاش في التجارة العالمية يدعمه تعافي راسخ في الاقتصادات الصناعية الكبرى وطلب قوى على الاستثمارات المحلية".
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات المنطقة بالدولار ارتفعت بنسبة 11 في المائة في الأشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت قيمة وارداتها بنسبة 17 في المائة.
فـ"عملية التحسن هذه تأتي في أعقاب عامين متتالين من تقلص قيم الصادرات الناتج عن انخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع الطلب الخارجي على المصنوعات. وباستثناء الصين، شهدت أكبر ثماني اقتصادات نامية إقليمية انتعاشا حقيقيا في صادرات الصناعات التحويلية"، حسبما ذكر التقرير.
وعلاوة على ذلك، أكد التقرير أن نمو الصين الذي يتجاوز التوقعات يرفع أيضا آفاق النمو في المنطقة.
ولفت إلى أن النمو سجل ارتفاعا طفيفا عما كان متوقعا في الصين، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بواقع 0.2 نقطة مئوية، ليصل إلى 6.7 في المائة في عام 2017 و6.4 في المائة في عام 2018، وهو نمو مدفوع بسياسات مالية توسعية وطلب خارجي غير متوقع.
وذكر التقرير أن "عملية إصلاح جانب العرض تمضى قدما، ولكن النجاح النهائي يتوقف على تحقيق توازن دقيق بين دور السوق ودور الدولة خلال مرحلة التحول الاقتصادي الحالية".
وأكد ياسويوكي سوادا كبير الاقتصاديين ببنك التنمية الآسيوي على ضرورة أن تستفيد البلدان في آسيا النامية من الآفاق الاقتصادية المواتية قصيرة المدى لتنفيذ الإصلاحات المعززة للإنتاجية والاستثمار في بنية تحتية ثمة حاجة ماسة إليها والحفاظ على إدارة سليمة للاقتصاد الكلي للمساعدة في زيادة إمكانات نموها طويلة الأمد.
كما أوضح التقرير أن الانتعاش في الاقتصادات الصناعية يفوق التوقعات السابقة، حيث تم أيضا تعديل توقعات النمو الكلي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان بالارتفاع بواقع 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 2.0 في المائة لكل من عامي 2017 و 2018.
وأوضح التقرير أنه "مع ارتفاع الاستهلاك، صار النمو في الولايات المتحدة في الربع الثاني أكثر من ضعف وتيرته في الربع الأول. وتجاوز النمو في اليابان التوقعات، مدفوعا بمزيد من تحسن ثقة المستهلك ومواقف الأوساط التجارية".
وذكر التقرير أن الانتعاش في منطقة اليورو يبدو مدعوما بشكل عام بسياسات مالية ونقدية موسعة وانخفاض حالة عدم اليقين السياسي وانتعاش ثقة السوق، وهو ما من شأنه أن يحافظ على زخم النمو خلال عام 2018.
ومع فتور الاستهلاك وتراجع الاستثمارات التجارية، توقع التقرير أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للهند من 7.1 في المائة في عام 2016 إلى 7.0 في المائة في عام 2017.
وبالنسبة للجزء الخاص بجنوب شرق آسيا، فقد رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لسنغافورة وماليزيا التي عززتها زيادة صادرات الإلكترونيات، وتوقعاته بالنسبة للفلبين استنادا إلى قوة الطلب المحلي المرتفع. وظلت التوقعات بالنسبة لإندونيسيا وتايلاند كما كانت عليه في التوقعات السابقة، ولكن الضعف في التعدين أدى إلى تعديل طفيف بالانخفاض في فيتنام.
وأشار التقرير إلى أن "منطقة جنوب شرق آسيا ككل من المتوقع أن تسجل نموا بواقع 5.0 في المائة في عام 2017".
لقد أصبحت المخاطر التي تواجهها المنطقة أكثر توازنا، حيث ألمح التقرير إلى أن "السياسة المالية الفضفاضة في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط تمثل مخاطر جانب إيجابي محتملة على المنطقة، فيما تتضمن مخاطر الجانب السلبي تسجيل سيولة عالمية أكثر تشددا أو وقوع حدث جيوسياسي أو حدوث كارثة ذات صلة بالطقس".
وفيما تعد المنطقة أفضل استعدادا لمواجهة المخاطر المحتملة من إلغاء الولايات المتحدة لسياسة التيسير الكمي، ذكر التقرير أن مستويات الديون المرتفعة في آسيا والمحيط الهادئ تشكل الآن خطرا على الاستقرار المالي.
واختتم التقرير بقوله "نظرا لارتباط أسعار الفائدة طويلة الأجل في العديد من الاقتصادات الآسيوية ارتباطا وثيقا بتلك المطبقة في الولايات المتحدة،فثمة حاجة إلى قيام صناع السياسات بتدعيم أوضاعهم المالية بشكل أكبر ومراقبة مستويات الديون وأسعار الأصول".
