بقلم/ عماد الأزرق
القاهرة 2 مارس 2015 (شينخوا) أكد وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي سعي الدول الأفريقية لصياغة رؤية موحدة حول القضايا البيئية العالمية، خاصة مايتعلق التغيرات المناخية.
وقال فهمي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ 15 لوزراء البيئة الافارقة، إن قضية التغيرات المناخية سوف تظل على رأس أولويات برنامج العمل البيئي الأفريقي لهذا العام، حيث أنه لابد وأن نكون مستعدين لمؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية في دورية الـ 21 والمزمع اقامته في باريس في شهر ديسمبر المقبل، لما يمثله هذا المؤتمر من أهمية كونه اجتماعا فاصلا في عملية التفاوض
وأضاف أن وزراء البيئة الأفارقة سيبحثون في اجتماعاتهم بالقاهرة والتي تبدأ على المستوى الوزاري بعد غد "الأربعاء"، العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة مثل قضايا التنوع البيولوجي، وتعزيز قوانين البيئة وتفعيلها، والاقتصاد الأخضر، والمستقبل البيئي لأفريقيا.
واشار إلى أن مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة هو مؤتمر دائم، يعقد كل سنتين، وهو ما يعني أن مصر ستظل معنية بمشاكل البيئة في أفريقيا، وتمثلها في المنظمات والمحافل الدولية طوال السنتين القادمتين، معربا عن اعتقاده بأن قرارات وزراء البيئة الأفارقة ستؤثر في كل أفريقيا.
وأشار إلى أن مصر وهي تمر بهذه المرحلة الحرجة من تاريخها، تقرر الدول الأفريقية أن تقود المنظومة الأفريقية في اصعب جزئية من المفاوضات، وهي الخاصة بالعقد الانمائي والتي سيتم الاعلان عنها في سبتمبر المقبل، ومفاوضات التغيرات المناخية في نوفمبر المقبل والتي سيكون لها تأثيرات مهمة جدا على اقتصاديات هذه الدول، وهو ما يؤكد ثقة الدول الأفريقية في مصر وقيادتها.
وتستهدف الدورة 15 لوزراء البيئة الأفارقة والتي تعقد بالقاهرة خلال الفترة من 2 - 6 مارس الجاري مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على قارة أفريقيا، واتخاذ مواقف أفريقية موحدة تجاه القضايا البيئية العالمية.
وتتناول الدورة الحالية بحث المخرجات والاستراتيجيات الافريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض (ريو + 20) بالاضافة إلى مراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) وآلية الانتاج والاستهلاك المستدام في أفريقيا.
ويعد مجلس وزراء البيئة الأفارقة من أهم المؤتمرات البيئية منذ انشائه عام 1985 باعتباره منتدى لوضع الاستراتيجيات وتحسين صياغة السياسات البيئية والتعاون في تطبيق القرارات.
وتتسلم مصر رئاسة الدورة الجديدة لوزراء البيئة الأفارقة من تنزانيا، ولمدة عامين، وهي المرة الثانية التي تستضيف القاهرة هذا المؤتمر الهام وتترأسه بعد رئاستها للدورة الأولى التي عقدت بالقاهرة عام 1985.
واشاد وزير البيئة المصري بالتعاون الصيني – الأفريقي، خاصة في المجال البيئي، وتابع قائلا "لا يخفى على أحد ما تمثله الصين من ثقل في أفريقيا، وما تمثله الصين ايضا من قوة وثقل في محادثات التغيرات المناخية، وفي الأمم المتحدة، وفي المعرفة التقنية، وفي الرغبة في الاستثمار والمشاركة في تنمية الدول الأفريقية، لذلك كان من الضروري أن يكونوا موجودون معنا اليوم ويشاركونا فيما نذهب إليه من توجهات".
واكد ثقته في أنه سيكون هناك تنسيق صيني – أفريقي من خلال مصر التي ستترأس مجلس البيئة الأفريقي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا البيئية المطروحة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية.
وأوضح فهمي أن هناك بروتوكول تعاون بين مصر والصين ونرجوا، معربا عن أمله في ان يتم تطوير البروتوكول لتعظيم الاستفاده منه، وبما يحقق مصلحة الجانبين المصري والصيني، وبما يعود بالفائدة على الشعبين.
وأردف قائلا "نسعى للاستفادة من الخبرات الصينية الكبيرة والمتطورة في الكثير من الموضوعات البيئية من بينها، الاستفادة من التكنولوجيا الصينية المتقدمة في مجال معالجة المخلفات الزراعية، والمخلفات الصلبة، والصناعية".
ولفت إلى أنه من ابرز أوجه التعاون مع الصين والتي سنسعى للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية فيها كيفية مراقبة وتنفيذ الضوابط الخاصة بالفحم، نريد تدريب شبابنا عليها، وتدريب منظمات المجتمع المدني على هذه التكنولوجيا الصينية لمشاركتنا في مراقبة الضوابط، وذلك في إطار التعاون بين الجنوب - الجنوب.
وتابع "الاتفاقيات التي وقعت بالأحرف الأولى مع الصين خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين تتحدث عن محطات كهرباء تدار بالفحم، وأحدث تكنولوجيات حرق الفحم لتوليد الكهرباء".
وفيما يتعلق بالقمة الاقتصادية المقرر عقدها بمنتجع شرم الشيخ من 13 – 15 مارس الجاري لدعم الاقتصاد المصري، قال وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي ، يوجد مشروع كبير ومهم سيتم عرضه خلال القمة، خاص بادارة ومعالجة المخلفات الزراعية وفي مقدمتها قش الأزر، ونأمل أن يكون للصين دور في ذلك.
واشار إلى انه خلال المؤتمر الاقتصادي سيكون هناك نوعين من المشروعات، نوع سيتولى عرضها البنوك، ومشروعات ستعرضها الوزارات المختلفة، ووزارة البيئة لها مشروع في كلا النوعين، المشروع الأول وهو خاص بمحمية وادي الريان سيتم تناوله من جانب البنوك، يحتاج 20 مليون دولار فقط، وسيتمكن هذا المشروع من استعادة كامل تكلفته خلال ثلاث سنوات فقط، وبالتالي فهو ذو جدوى اقتصادية عالية جدا، والمسألة ليست في التكلفة المالية فقط، ولكن الأهم هي النواحي الفنية والاشتراطات والعائد الاجتماعي له.
وأوضح أن المشروع الثاني وهو المشروع الخاص بمعالجة المخلفات الزراعية، وهو مشروع ضخم للغاية، من شأنه توفير 21 ألف فرصة عمل للشباب، وانتاج علف واسمده ومصادر للطاقة، وبتكلفة استثمارية 1.8 مليار جنيه، وقد تم اعداد دراسة فنية للمشروع بالمعايير الدولية بيئية مالية اقتصادية اجتماعية.
