الجزائر 23 إبريل 2015 (شينخوا) قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي اليوم (الخميس) إن بلاده لا جدوى من مشروع "ديزيرتيك" الأوروبي الذي يهدف إلى إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية.
وأوضح يوسفي أمام شيوخ مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) في رده على مستقبل المفاوضات التي تجريها الجزائر مع ألمانيا بشأن هذا المشروع الضخم أنه "لا فائدة من استكمال هذا المشروع في ظل وجود فائض في الطاقة الكهربائية في معظم بلدان أوروبا".
ويتناقض موقف الوزير مع ما أبداه رئيس الوزراء عبد الملك سلال في مارس الماضي حول استعداد الجزائر بعث مشاريع طاقوية مهمة مع أوروبا منها مشروع ديزيرتيك قائلا "إنه بالإمكان إنتاج طاقة شمسية في الجزائر لتسويقها في أوروبا".
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعرب في 2010 أثناء زيارته لألمانيا عن استعداد بلاده دراسة إقامة شراكة في مشروع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية (ديزرتاك) بتكلفة تقدر بنحو 400 مليار يورو والذي اقترحه كونسورتيوم يتألف من 12 بنكا وشركة ألمانية توسعت إلى شركات أخرى منها شركة (سيفيتال) الجزائرية الخاصة المملوكة للملياردير الجزائري يسعد ربراب.
ويهدف مشروع (ديزرتاك) إلى بناء شبكة ضخمة لمحطات توليد الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتزويد أوروبا بنحو 20 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء، ويتم نقل الكهرباء إلى أوروبا عبر شبكات كهرباء الضغط العالي العادية.
واشترطت الجزائر لذلك نقل التكنولوجيا وتصنيع كل تجهيزات المشروع والمحطات الشمسية وكل ما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع الأضخم في تاريخ البشرية في الجزائر.
من ناحية أخرى، قال يوسفي إن بلاده تراهن على خفض تكلفة إنتاج الطاقات المتجددة من خلال تصنيع الواح الطاقة الشمسية والأجهزة المستخدمة محليا في إطار تجسيد برنامجها الجديد لتطوير هذه الطاقات.
وأشار إلى التكلفة العالية لهذا النوع من الطاقة حيث تعادل تكلفة إنتاج كيلو واط واحد من الكهرباء من الطاقة الشمسية حاليا أربعة أضعاف إنتاج نفس الكمية باستخدام الغاز.
ويهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة المرتكز أساسا على الطاقة الشمسية إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط في آفاق 2030 ما سيتيح رفع حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بكل أنواعها إلى قرابة 30 في المائة من الإنتاج الوطني من الكهرباء.
ويسعى القطاع لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية نهاية 2015 قبل أن تصل تدريجيا إلى 5 آلاف ميغاواط في 2020، و22 ألفا في 2030 في 2030 وهو ما سيسمح حسب يوسفي "بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء وإنشاء حوالي 120 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر.
