بكين 4 فبراير 2015 (شينخوا) فُسرت التحقيقات التي اجريت مع مدراء تنفيذيين في اثنين من البنوك الصينية على أنها علامة على اتساع نطاق حملة مكافحة الفساد في الصين وممارسة ضغوط على البنوك لتنقية ساحاتها من الفساد.
يتم التحقيق مع عضو مجلس إدارة بنك بكين لو هاي جون "للاشتباه في ارتكابه انتهاكات خطيرة للانضباط" حسبما أكد البنك المدرج في بورصة شانغهاي أمس الثلاثاء.
يأتي هذا الإعلان بعد يومين من استقالة ماو شياو فنغ رئيس بنك مينشنغ لأسباب "شخصية" بعد تقارير بخضوعه للتحقيق من مفتشي فحص الانضباط.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تؤثر تلك الأنباء بشكل محدود على البنكين، وقالت إن استراتيجية بنك مينشنغ لن تتغير غالبا في أعقاب استقالة ماو كما أن مغادرة لو لن يكون لها على الأرجح تأثير كبير نظرا لأنه كان يعمل ممثلا لأحد الأطراف المالكة للبنك وهي شركة بكين القابضة لاستثمارات الطاقة.
لكن الوكالة أشارت إلى أن تلك الأنباء تلقي الضوء على موضوعات أوسع نطاقا تتعلق بالحكم والإدارة والمخاطر السياسية التي تواجه البنوك الصينية وقد تؤدي لتحقيق أوسع حول إدارة المؤسسات وهو ما قد يؤدي لتحسين الشفافية وتحسين معايير الحكم على المدى الطويل.
وعلى الرغم من أن السلطات لم تؤكد حتى الآن الواقعتين باعتبارهما قضايا فساد لكن توقعات السوق تتنامى بأن حملة مكافحة الفساد ستستهدف القطاع المالي.
وتعهدت سلطات فحص الانضباط في يناير الماضي بأنها ستقوم بتشديد حملاتها في الشركات الكبرى المملوكة للدولة في مختلف القطاعات خلال العام الحالي.
وتوقع لي جين نائب رئيس الجمعة الصينية لإصلاح وتنمية الشركات وهي أحد المعاهد البحثية الحكومية أن يتم فحص انضباط 72 من الشركات المملوكة للدولة وتخضع للإدارة المركزية خلال العام الحالي بما في ذلك 19 شركة في القطاع المالي والسكك الحديدية.
ومنذ عام 2013 نظمت السلطات الصينية 5 جولات لفحص الانضباط ومكافحة الفساد شملت وزارات وحكومات مقاطعات وشركات مملوكة للدولة ومؤسسات عامة.
وغطت تلك الحملات 14 شركة مملوكة للدولة من بينها شركة سينوبك والبنك الصيني للتصدير والاستيراد.
وقال تشوانغ ده شوي الباحث في الحكم النظيف بجامعة بكين "بعد أعوام من جهود مكافحة الفساد أصبح تأثير حملات مكافحة الفساد ضخما، وأتوقع أن يواجه القطاع المالي حملات متخصصة في مكافحة الفساد خلال العام الحالي".
وأعلنت هيئة مراقبة الأصول المملوكة للدولة التي تشرف على 112 شركة خاضعة للإدارة المركزية الشهر الماضي إن ممارسات مثل اختلاس وتبديد الأصول المملوكة للدولة من المشكلات الشائعة، وتعهدت بمكافحة الفساد.
وأظهرت البيانات الرسمية أنه تمت معاقبة 71748 مسؤولا خلال عام 2014 بتهمة الفساد.
وتم طرد جيانغ جيه مين الرئيس السابق للجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة من الحزب الشيوعي الصيني في يونيو الماضي في حين أن تسليم تشو يونغ كانغ للسلطات في العام الماضي جعله أحدث وأكبر مسؤول تسقطه حملة مكافحة الفساد منذ بدء تلك الحملة في الصين في نوفمبر عام 2012.
