أريحا، الضفة الغربية 6 فبراير 2015 (شينخوا) لم يعد التاجر الفلسطيني هاني إسماعيل مضطرا لاستيراد الفطر الأبيض من إسرائيل لتسويقه في الضفة الغربية بعد أن أصبح يعتمد منذ عدة أسابيع ولأول مرة على الإنتاج المحلي.
وتعد مزرعة (أمورو) في مدينة أريحا هي الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تنتج هذا النوع من الفطر المرغوب في الأراضي الفلسطينية خاصة من قبل المطاعم.
وقال اسماعيل لوكالة أنباء ((شينخوا))، "توقفت عن استيراد الفطر الأبيض من إسرائيل, بعد أن هجره زبائنه لصالح الفطر المنتج محليا".
وأضاف اسماعيل "كنت أستورد الفطر الأبيض من إسرائيل وكنت أبيع ثلاثة صناديق يوميا, وحين عرضت الفطر الأبيض الفلسطيني ازداد الطلب عليه ليرتفع عدد الصناديق التي أبيعها إلى عشرة يوميا".
وبدأت فكرة إنشاء مزرعة للفطر الأبيض لدى الفلسطيني سمير خريشة وثلاثة من أصدقائه عندما كانوا يتناولون الطعام في أحد مطاعم مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية حيث سأل أحدهم من أين يتم استيراد الفطر الأبيض الذي كان ضمن مكونات وجبتهم ولماذا لا يزرع في الضفة الغربية.
وبدأ الأصدقاء الأربعة في البحث عن كيفية زراعة الفطر الأبيض وإن كانت تصلح في الضفة الغربية, واستغرق ذلك عاما كاملا قضوه في السفر وزيارة مزارع فطر خارج فلسطين, واستعانوا بالكتب المتخصصة في ذلك, واستفادوا من التجارب الهندية والهولندية في زراعته.
وقال خريشة لوكالة أنباء ((شينخوا)), إن الفطر الأبيض مخلوق حساس جدا وخجول وتحتاج تربيته لبيئة معينة, من ناحية الرطوبة والأكسجين وثاني أكسيد الكربون والحرارة والغازات, فالعمل على توفير بيئة كهذه كان صعبا في البداية لذلك احتجنا للبحث عن الخطوات والامكانيات التي نحتاجها لتوفيرها.
وأضاف خريشة, أنشأنا البيئة اللازمة واستوردنا بذور الفطر أو ما يسمى "الأبواغ" من هولندا, وهي عبارة عن مستعمرة بكتيرية التي تنتج الفطر, وبدأنا مشروع زراعة الفطر الأبيض والذي أطلقنا عليه اسم "أمورو".
وتتكون مزرعة الفطر وهي الأولى من نوعها في فلسطين من ثلاث غرف معزولة عن العالم الخارجي، باستخدام الزراعة الأفقية عبر رفوف، مزودة بأنظمة ري حديثة، ونظام مناخي مسيطر عليه بشكل إلكتروني.
وحول نظام العمل بالمزرعة قال خريشة، لدينا عشرة عمال يعملون في وضع التربة داخل الغرف الزراعية, ومن ثم عملية الفرد وخلط "الأبواغ" بالتربة, وبعد نضوج الفطر تقوم خمس عشرة عاملة بعملية القطف بشكل دائم ويومي.
وأشار خريشة، إلى أن سبب اختيار النساء لعملية القطف ترجع لاهتمامهن بالجودة والمراعاة أثناء قطف الفطر باليد.
وتستورد المطاعم والمحال التجارية في الضفة الغربية الفطر من إسرائيل, لكن خريشة يعتقد أن ذلك لن يستمر قائلا، بالرغم من أن انتاجنا من الفطر الأبيض لم يدخل السوق المحلية سوى منذ بضعة أسابيع, إلا أننا أصبحنا ننافس والجميع يتحدث عن جودة الفطر الفلسطيني.
وأشار خريشة إلى أن إنتاج المزرعة وصل إلى حد الآن لثلاثة أطنان شهريا، متوقعا أن يصل خلال الستة أشهر القادمة إلى ستة أطنان شهريا، لافتا إلى أن سعر صندوق الفطر وزن 12 كيلو غرام يباع للتجار ما بين 45 إلى 50 شيكل (الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.85 شيكل).
ويطمح خريشة من خلال خطة وضعها وشركاءه بتوزيع الفطر الأبيض على كافة الضفة الغربية وقطاع غزة قائلا "خلال ستة أشهر سنكون قادرين على أن نغطي السوق المحلية في الضفة الغربية وغزة".
وقالت إحدى العاملات في المزرعة وتدعى سماح أبو زيتون بينما كانت تغلف الفطر داخل علب بلاستيكية في مزرعة "أمورو", لـ((شينخوا)), "كفتاة جامعية فأنا بحاجة للنقود, وحين سمعت عن فكرة المشروع, كنت متحمسة في البداية للانضمام للعمل فيه, وأصحاب الفكرة تحدوا الواقع وأصبح لدي انتماء للعمل في المزرعة".
وأضافت أبو زيتون التي كانت ترتدي القفازات البيضاء حفاظا عن جودة الفطر, "أعمل مع زميلاتي على قطف وتغليف يدوي للفطر, ولا نستخدم أدوات لأن الفطر حساس ويحتاج للاهتمام بطريقة قطفه والحجم المناسب".
وأردفت قائلة "المطاعم تطلب أحجاما معينة من الفطر حسب استخدامه ليناسب الطعام, بينما هناك أحد المصانع لا يهتم بالحجم لاستخدام الفطر بالتخليل".
وأشارت أبو زيتون، إلى أن عملية القطف تستغرق عدة ساعات يوميا, لافتة إلى أن الفطر "يكبر بسرعة, وفي بعض الأحيان كنا نراه في الصباح بحجم صغير وفي المساء يصبح في حجم يكون فيه جاهزا للقطف".
وقال مدير وزارة الزراعة الفلسطينية في أريحا سمير سمارة لـ((شينخوا)), إن وزارته تساعد مزرعة "أمورو" من خلال التعريف بفطرها كمنتج فلسطيني منافس يباع بأسعار أقل من الفطر المستورد بل وينافسه في الجودة.
وأكد سمارة، أنه في حال أصبحت هذه المزرعة لديها القدرة على تزويد السوق المحلية بهذا المنتج بالكمية المطلوبة لكل المحافظات فستصبح الأولوية له، وبالتالي يتم منع استيراده من السوق الإسرائيلية أو من الأسواق الخارجية.
ولفت سمارة إلى أن وزارة الزراعة الفلسطينية تعمل على تشجيع مثل هذه المشاريع ليتم تزويد السوق المحلية بالمنتج الفلسطيني والاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية والخارجية.