بكين 8 مارس 2015 (شينخوا) فتحت الدورتان السنويتان للمجلس التشريعي الوطني واعلى جهاز استشاري سياسي في الصين الباب أمام اعمال للمستثمرين الاجانب.
وإذ تعاني الصين من تباطؤ التوسع الاقتصادي وتزايد الضغط البيئي وارتفاع تكلفة العمال محليا, تسعى البلاد لايجاد محركات نمو جديدة بفتح ابوابها على مصراعيها.
وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ (الخميس) فى تقرير عمل الحكومة إن الصين ستخفض الى النصف عدد الصناعات التى تفرض قيودا على الاستثمارات الاجنبية.
وأضاف ان الحكومة ستحسن طريقة تنظيم الاستثمارات الاجنبية وستخلق بيئة اعمال "مستقرة وعادلة وشفافة وقابلة للتنبؤ".
وتخطط البلاد لتيسير الدخول لقطاعي الخدمات والصناعة بها.
وقال وزير التجارة قاو هو تشنغ خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة السنوية للمجلس التشريعي الوطني إنه عبر سن قوانين جديدة, ستخفض الصين الحد الادنى للشركات اجنبية الى جانب تحسين حماية حقوقها المشروعة.
وتصدرت الصين قائمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم خلال 2014 مع دخول 119.6 مليار دولار البلاد, وزاد عدد الشركات الجديدة ذات التمويل الاجنبى بنسبة 5.76 بالمئة ليصل عددها الى 38400 العام الماضي.
ويقول سون لي شيان الباحث المالي البارز في جامعة فودان "تمتع المستثمرون الاجانب بخصومات في بيع الاراضي وفي الضرائب خلال العقود الماضية الا انهم عانوا من القوانين المعيبة والسياسات المبهمة".
وأضاف أن بعض المستثمرين فشلوا لانهم لم يتمكنوا من التكيف مع هذه البيئة فيما لجأ اخرون للرشاوي في ظل عدم تنفيذ القانون بالشكل الملائم.
وتابع "الا ان الوضع قد يتغير قريبا".
وقال رئيس مجلس الدولة إن البلاد ستشتري تكنولوجيا متقدمة واجهزة حاسمة ومكونات هامة من المنتجين الاجانب.
ويرى فنغ تشنغ تشو رئيس غرقة التجارة للتصدير والاستيراد في شنغهاي أن ذلك تحول هام بعد فترة طويلة اشتهرت خلالها الصين بكونها مستورد كبير للمواد الخام.
وقال فنغ إن التقدم التكنولوجي, جنبا الى جنب مع الابتكار المستقل, ضرورة حتمية مع صعود الصين على سلم سلسلة القيمة العالمية.
وذكر تقرير عمل الحكومة إن الصين ستطور شبكات اقليمية للبنية الاساسية في مبادرتي الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين.
وتنبأ تشو تسوي بينغ الخبير في شؤون منطقة المحيط الهندي بجامعة يوننان للشؤون المالية والاقتصادية بضخ استثمارات ضخمة في بنية السكك الحديدية والطرق السريعة والبنية الأساسية للوجيستيات لتساعد في ربط الصين بالدول الاخرى الواقعة على طول الطريقين.
وقال ان" الشركات الاجنبية كانت تواجه المزيد من القيود داخل الصين مقارنة بالمناطق الساحلية. وبدعم من الاستراتيجية الجديدة, فربما تشهد مقاطعات حبيسة مثل يوننان استثمارات اجنبية اكثر".
وتهتم الشركات الاجنبية بمناطق التجارة الحرة التي تقيمها الصين لاختبار إجراءات الاصلاح والانفتاح.
وبعد اقامتها اول منطقة تجارة حرة تجريبية في شنغهاي في 2013, وافقت الصين على اقامة مناطق مشابهة في قوانغدونغ في الجنوب وتيانجين في الشمال وفوجيان فى الشرق.
وكشف استطلاع حديث اجرته غرفة التجارة الامريكية في جنوب الصين ان 44.4 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع كانت مهتمة بالاستثمار بتلك المناطق.
