القاهرة 9 أبريل 2015 (شينخوا) شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الخميس)، على أهمية رصد وقائع الفساد والتصدي لها بما يساهم في الحفاظ على المال العام وإعادة الثقة لدى المواطن في حرص الدولة على حقوقه، فيما أصدر قرارا بتعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عمر هيبه مستشارا له لشئون مكافحة الفساد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، إن السيسي التقى اليوم بمحمد عمر هيبه رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، بعد أن أصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، بعد إنتهاء فترة عمله رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح أن الرئيس السيسي أشاد بالجهود التي بذلها هيبه، التي ساهمت في الارتقاء بمنظومة العمل في هيئة الرقابة الإدارية، وكذا بالنهج الإيجابي الذي أرساه لإتباع الدقة والمهنية والجدية في إجراء التحريات وإعلاء مصلحة الوطن فوق ما عداها من اعتبارات.
وأشار إلى أن السيسي أثني على الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلها الهيئة للحفاظ على المال العام، ومكافحة إهدار الموارد، وذلك عبر التصدي ليس فقط لمحاولات الاستيلاء على المال العام دون وجه حق، لكن لوقف الإهمال والإهدار بشكل عام.
ولفت إلى تأكيد السيسي على المسئولية المضاعفة التي تتحملها هيئة الرقابة الإدارية في المرحلة الراهنة لتصحيح الأوضاع والحفاظ على المال العام والمساهمة في عملية البناء الجارية.
وبالنسبة لمنصب مستشار الرئيس لمكافحة الفساد، أوضح الناطق الرئاسي أن مهامه ستكون متابعة وضمان تحقيق التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية، فضلا عن تقديم مقترحات وأفكار عملية لتطوير منظومة مكافحة الفساد بوجه عام.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتعيين محمد محمد عرفان جمال الدين رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.
وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن الرئيس السيسي التقى صباح اليوم محمد عرفان جمال الدين، بعد أن أصدر قراراً بتعيينه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، حيث هنأه الأول على توليه المنصب الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق في تحمل المسئولية الجسيمة التي تضطلع بها هيئة الرقابة الإدارية.
وشدد الرئيس على أهمية رصد حالات ووقائع الفساد، والتصدي لها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها، بما يساهم في إعادة الثقة لدى المواطن المصري في حرص الدولة على صون حقوقه.
كما وجَّه السيسي بأهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع الهامة والمؤثرة، وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة، بما يساهم في نشر قيم الجدية والالتزام في العمل.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في بناء قواعد البيانات الخاصة بالكوادر المناسبة لشغل الوظائف القيادية، بما يوفر فرصاً جيدة ومتاحة للتغيير، والاستفادة من الطاقات الفكرية والإبداعية المصرية في مختلف مجالات العمل والإنتاج.
ووجه السيسي بإتباع أساليب متطورة وغير نمطية في العمل بما يتيح الفرصة أمام العاملين بهيئة الرقابة الإدارية لتطوير العمل بالهيئة.
وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن تتم الاستفادة من إمكانيات الهيئة لزيادة روح الولاء والانتماء لدى المصريين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخاصة الشباب.
ومحمد محمد عرفان جمال الدين من مواليد عام 1956، وحصل علي بكالوريوس تجارة، شعبة محاسبة في عام 1982.
وبدأ العمل في هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1986، وتدرج في المناصب داخل الهيئة حتى تولي رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيساً للإدارة المركزية للرقابة علي وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيساً لقطاع الأمانة العامة عام 2013، إلى أن تولى منصب رئيس قطاع العمليات الخاصة.
وحصل عرفان على العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الفساد، منها دورة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، وأخرى بفيتنام في عام 2000، وثالثة بمعهد العلوم الجنائية التابع للأمم المتحدة في عام 2002.
