كانبيرا 28 مارس 2015 (شينخوا) إن "الاستثمارات الأجنبية كانت وستظل دوما محورية للنجاح الاقتصادي لاستراليا. ونحن نرحب بجذب استثمارات متزايدة من الصين وغيرها من المستثمرين الدوليين ونحرص على ذلك"، هكذا قال وزير المالية الاسترالي ماثياس كورمان في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا.
وذكر كورمان في رسالة إلكترونية بعث بها إلى ((شينخوا)) يوم الأربعاء قبل زيارته للصين لحضور منتدى بواو الآسيوي المنعقد في مقاطعة هاينان أن "الاستثمارات الأجنبية تدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما أنها بالغة الأهمية في مساعدتنا على زيادة قدرتنا المثمرة".
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر كورمان أن المستثمرين الدوليين يقرون بأن استراليا مقصدا استثماريا جذابا ومنخفض المخاطر.
وحدد خمسة قطاعات ذات أولوية في استراليا ستعمل الحكومة على الترويج لها بما فيها البنية التحتية السياحية، والبنية التحتية الرئيسية، والأغذية والأعمال الزراعية ، والتصنيع المتقدم، والخدمات والتكنولوجيا، والموارد والطاقة.
ترتبط استراليا والصين بعلاقات استثمارية قوية ومتنامية. وشهدت الاستثمارات الصينية في استراليا زيادة هائلة في السنوات الأخيرة. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في استراليا أكثر من 14 ضعف المستوى الذي كان عليه في عام 2005، ليصل إلى حوالي 32 مليار دولار أسترالي (25.2 مليار دولار أمريكي).
وذكر كورمان أن استراليا صادقت على استثمارات صينية محتملة تبلغ قيمتها نحو 136 مليار دولار أسترالي (107 مليارات دولار أمريكي) منذ يوليو 2005 حيث تم المصادقة على نحو 700 مقترح للأعمال خلال هذه الفترة.
وخلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لاستراليا في نوفمبر من العام الماضي، أعلن البلدان أنهما اختتما بشكل جوهري مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وهي خطوة أشيد بها ووصفت بأنها دفعة للتجارة والاستثمارات الثنائية.
وقال كورمان إن اتفاقية التجارة الحرة ستدعم النمو المستمر لتدفقات الاستثمارات الثنائية وتنوعها.
وأضاف "أنها ستسهل الاستثمارات الصينية المتزايدة في استراليا، بما في ذلك قيام لجنة مراجعة الاستثمارات الأجنبية بإعطاء الضوء الأخضر لزيادة الاستثمارات الخاصة من الصين لتبلغ أكثر من مليار دولار أسترالي (78.7 مليون دولار أمريكي.) وإن تحسين دخول السوق سيدعم تنوع الاستثمارات الصينية في استراليا وذلك في قطاعات مثل الأعمال الزراعية والتصنيع المتقدم والخدمات".
كما تتوقع الحكومة أن تفتح اتفاقية التجارة الحرة الباب أمام زيادة استثمارات الشركات الاسترالية في الصين، ولا سيما من موردى الخدمات مثل البنوك وشركات التأمين وشركات السندات المالية وشركات تقديم الخدمات المهنية وشركات تقديم الرعاية الصحية ورعاية المسنين وشركات الأعمار وخدمة الاتصالات.
وقال "في المستقبل، نتوقع أن تشهد الالتزامات بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا عددا أكبر وأنواعا مختلفة من المستثمرين الاستراليين الذين يسهمون بشكل مباشر في نمو الصين وتنميتها وتدعيم علاقاتنا الاقتصادية الثنائية".
ونفى كورمان الحديث الذي يقول إن الإجراءات المطبقة حديثا لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات تستهدف المشترين الصينيين.
وأوضح أن "الإصلاحات المحتملة في قطاع العقارات السكنية ستطبق على جميع المستثمرين الأجانب بغض النظر عن جنسيتهم. فالشخص القادم من بريطانيا ويرغب في شراء منزل في استراليا عليه نفس الالتزامات التي يتحملها شخص قادم من الصين".
