وزير الخارجية الصيني يؤيد بناء مجتمع مصير مشترك أوثق لمنظمة شانغهاي للتعاون
طشقند 29 يوليو 2022 (شينخوا) قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم (الجمعة) إنه يتعين على الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون التمسك بروح شانغهاي والعمل معا والمساعدة المشتركة في بناء مجتمع مصير مشترك أوثق لمنظمة شانغهاي للتعاون.
وأوضح في اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة في عاصمة أوزبكستان، أن عالم اليوم يدخل في فترة جديدة من الاضطرابات والتحولات، كما تتزامن تغيرات عميقة لم يشهدها العالم منذ قرن مع أخطر جائحة في 100 عام، وتستمر القضايا الساخنة في الظهور على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتواجه جميع الدول مجموعة من المهام الشاقة بشأن التنمية والاستقرار.
ولبناء مجتمع مصير مشترك أوثق للمنظمة، طرح وانغ مقترحا من خمس نقاط:
أولا، يتعين على جميع دول المنظمة تعزيز التضامن والتنسيق. بما يتوافق مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق المنظمة ومعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين دول المنظمة، ينبغي عليها تعزيز أساس الثقة المتبادلة ودعم بعضها البعض في القضايا التي تخص المصالح الأساسية والشواغل الكبرى، وحماية السيادة والأمن والمصالح التنموية.
ويتعين عليها أيضا دعم بعضها البعض بقوة في اتباع مسار التنمية الذي يتوافق مع الظروف الوطنية، ومساندة بعضها البعض في اتخاذ إجراءات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، والعمل معا لخلق بيئة سليمة لتنمية ونهوض الدول بالمنطقة.
ثانيا، يحتاج أعضاء المنظمة إلى ضمان الأمن الإقليمي على نحو أفضل. وينبغي عليهم تطبيق مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وكذا معارضة المواجهة بين الكتل وتقويض الاستقرار الإقليمي.
ويتعين عليهم تكثيف الجهود لمكافحة "القوى الثلاث"، بما في ذلك حركة تركستان الشرقية الإسلامية، والاتفاق في أقرب وقت على خطة مقبولة من جميع الأطراف بشأن تحسين آلية الاستجابة للتهديدات والتحديات الأمنية، وزيادة التعاون في المجالات الأمنية غير التقليدية.
ثالثا، ينبغي على دول المنظمة تعزيز التنمية المستدامة. تحتاج الدول إلى السعي نحو تنمية متمركزة حول الشعب، وتنفيذ المزيد من مشروعات التعاون المستدامة والنافعة لرفاهية الشعب، وكذا تعميق التعاون عالي الجودة للحزام والطريق.
ويتعين عليها الاستفادة من المميزات الفريدة لكل منها، وجعل صوت المنظمة مسموعا، والوفاء بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن سلاسل الإنتاج والإمداد الدولية، وكذلك الأمن الغذائي وأمن الطاقة على الصعيد الدولي.
كما ينبغي عليها رسم خارطة طريق لزيادة التسوية بالعملات الوطنية لتوفير خدمات مالية أفضل للتعاون بشأن المشروعات الأساسية. كما يتعين عليها مواصلة التعاون في مكافحة الجائحة في مختلف المجالات، ودفع التعاون بشأن تخفيف حدة الفقر والتنمية الخضراء.
رابعا، ينبغي على الدول الأعضاء بالمنظمة التمسك بالتعددية. تحتاج الدول إلى معارضة نشر المفهوم الزائف "الديمقراطية ضد السلطوية" وخلق انقسامات في المجتمع الدولي. ويتعين عليها دعم التعددية الأصلية وتأييد القيم المشتركة للبشرية جمعاء، وكذا العمل على تحسين الحوكمة العالمية.
وينبغي عليها أيضا تكثيف التنسيق التعددي والتعاون، ورفض العقوبات الأحادية و"الولاية القضائية طويلة الذراع"، وكذا الدفاع عن المصالح المشتركة ومساحة التنمية للأسواق الصاعدة والدول النامية.
خامسا، يتعين على الدول الأعضاء بالمنظمة تعزيز بناء المنظمة. تحتاج الدول إلى توسيع المجموعة بطريقة ثابتة ومنظمة، وكذا الأخذ في الحسبان العوامل الجغرافية، وضم المزيد من الدول التي تعمل بصفة مراقب وشركاء الحوار في حين قبول أعضاء جدد، وبالتالي يمكن للمزيد من الدول التي تتقاسم مفاهيم التعاون نفسها الحصول على وضع قانوني متناظر بطريقة تزيد بها القوة الشاملة للمنظمة، ويظهر بها انفتاحها وشمولها.
كما ينبغي على المنظمة وضع المزيد من الجهود في بناء الآلية، وبالتالي سيكون اتخاذ القرار أكثر فاعلية، والتعاون أكثر عملية، والتنسيق أكثر سلاسة.
