الأمم المتحدة تحث إسرائيل على السماح للعاملين الإنسانيين بمواصلة عملهم في فلسطين

الأمم المتحدة 18 أغسطس 2022 (شينخوا) قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إنه على إسرائيل السماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بمواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة ((أخبار الأمم المتحدة)) أنه في صباح يوم الخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية وفتشت وأغلقت مكاتب سبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وصودرت ممتلكاتها ودُمرت. وتركت القوات الإسرائيلية نسخا من الأوامر العسكرية بإغلاق المكاتب في المبنى.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيمة في فلسطين لين هاستينغز إن محاولات الإغلاق "تؤثر على جميع المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والتنمية وتقديم المساعدات".

وتأخذ الأمم المتحدة وشركاؤها على محمل الجد مزاعم تمويل الإرهاب وكذلك التصنيفات الإسرائيلية لهذه الكيانات على أنها منظمات غير قانونية و/أو إرهابية، وفقا لأخبار الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من العروض المقدمة لمراجعة الاتهامات لتحديد ما إذا جرى تحويل الأموال، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي دليل دامغ لوكالات الأمم المتحدة أو لشركائها من المنظمات غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤيد هذه التصنيفات.

وأعلنت عدة دول أعضاء مؤخرا أن الأدلة التي تمت مشاركتها معها لا تبرر هذه التصنيفات.

وأشارت وكالات الأمم المتحدة ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية في بيان إلى أن "محاولات إغلاق مكاتب المنظمات هذه تعد الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، والتي تفرض المزيد من القيود على قدرة العمل الحقوقي والإنساني والإنمائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تؤثر على جميع المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والتنمية وتقديم المساعدات".

وكرر البيان تأكيدا سابقا صدر في نوفمبر يؤيد أن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب أن تتماشى مع الالتزامات المفروضة بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ويشمل ذلك الاحترام الكامل للحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي.

ولا يمكن إنفاذها على حقوق الإنسان والعمل الإنساني المشروعين؛ ويثير اتساع نطاق التشريع الإسرائيلي بشأن مكافحة الإرهاب لعام 2016 وتأثيره على افتراض البراءة قلقا بالغا بموجب القانون الدولي.

واختتم البيان بالقول "نحث حكومة إسرائيل على الامتناع عن أي عمل من شأنه منع هذه المنظمات من مواصلة عملها بالغ الأهمية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".