نصر الله: ذاهبون للتصعيد إذا لم يحصل لبنان على حقوقه بترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

بيروت 19 أغسطس 2022 (شينخوا) حذر أمين عام (حزب الله) اللبناني حسن نصر الله اليوم (الجمعة) من أنه في حال لم تحصل بلاده على حقوقها بترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل التي تطالب بها "فنحن ذاهبون إلى التصعيد".

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها نصر الله ضمن احتفالية وضع الحجر الأساس لـ"معلم جنتا" السياحي في منطقة جنتا بشرق لبنان، حيث كان أقيم عام 1982 أول معسكر للحرس الثوري الإيراني في لبنان لتدريب مقاتلين من حزب الله.

وأكد أن "موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز لا علاقة له بالاتفاق النووي الايراني لا من قريب ولا من بعيد سواء وقع من جديد الاتفاق النووي أو لم يوقع".

وقال نصر الله "إذا جاء الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين (في المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل) وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به ذاهبون على الهدوء سواء وقع الاتفاق النووي الإيراني أو لم يوقع".

وأضاف "سواء وقع أو لم يوقع الاتفاق النووي إذا ما لم يعط للدولة اللبنانية ما تطالب به فنحن ذاهبون على التصعيد وعلى المشكل، وعين اللبنانيين يجب أن تكون على حقل كاريش، وعلى الوسيط الأمريكي الذي ما زال يضيع الوقت ووقته قد ضاق".

وكان نصر الله حذر في 9 أغسطس الجاري إسرائيل من أن "اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع"، مضيفا "نحن في الأيام المقبلة ننتظر أجوبة العدو حول مطالب لبنان بشأن ترسيم الحدود".

كما سبق وأن حذر نصر الله من أنه في حال منع لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية، فإن إسرائيل لن تستطيع استخراج أو بيع الغاز والنفط.

ويجري الوسيط الأمريكي في المفاوضات لترسيم الحدود البحرية جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى تسوية بينهما حول الترسيم واستخراج النفط والغاز في المياه الحدودية.

وكان الوسيط الأمريكي بدأ في بيروت في 14 يونيو الماضي، بدعوة من لبنان، جولة مكوكية جديدة من الوساطة للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد تقارير عن دخول سفينة إسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي إلى حقل "كاريش" ، الذي يعتبر لبنان أنه يقع ضمن منطقة متنازع عليها.

وعقد لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن، خمس جولات تفاوض غير مباشرة في الفترة بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 لبحث ترسيم الحدود البحرية، لكن المفاوضات جمدت بسبب خلافات حول المعايير التقنية لإتمام الترسيم.

وكانت المفاوضات انطلقت بشأن مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط تبلغ 860 كيلومترا مربعا يعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز، لكن لبنان استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة أفاد بأن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلو مترا مربعا، وهو ما ترفضه إسرائيل.