قادة الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون يوقعون إعلان سمرقند

سمرقند، أوزبكستان 16 سبتمبر 2022 (شينخوا) وقع قادة الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون وأصدروا هنا يوم الجمعة إعلان سمرقند لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون.

كما أصدر الاجتماع الـ22 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون عددا من البيانات والوثائق المتعلقة بحماية الأمن الغذائي العالمي وأمن الطاقة الدولي والتصدي لتغير المناخ والحفاظ على سلسلة إمداد آمنة ومستقرة ومتنوعة.

وقال الإعلان إن العالم اليوم يمر بتغيرات عالمية ودخل فترة جديدة من التطور السريع والتحول الكبير، مع تنامي الاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب، وتزايد ترابط البلدان، وتسارع المعلوماتية والرقمنة.

وفي الوقت نفسه، أصبحت التحديات والتهديدات الدولية الحالية أكثر تعقيدا، مع تدهور الوضع الدولي، واستمرار ظهور وتصاعد الصراعات والأزمات الإقليمية.

واستنادا إلى مبادئ ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون، تعارض الدول الأعضاء التكتلات، والمقاربات الأيديولوجية والتصادمية لحل القضايا الدولية والإقليمية، وتتمسك بطريقة منسقة لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية في المجالات التقليدية وغير التقليدية.

وبالنظر إلى وجهات نظر الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، يؤكد الإعلان من جديد أنه من الأهمية العملية للغاية العمل معا لبناء نوع جديد من العلاقات الدولية يتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة، فضلا عن التعاون المربح للجميع، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

وتؤيد الدول الأعضاء احترام حق شعوب جميع البلدان في أن تختار بشكل مستقل مساراتها الخاصة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتؤكد أن مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وسلامة الأراضي والمساواة والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها هي أساس التنمية المستدامة للعلاقات الدولية.

وتؤكد من جديد أن الخلافات والنزاعات بين البلدان ينبغي أن تحل سلميا من خلال الحوار والتشاور.

وأكدت الدول الأعضاء أهمية الذكرى السنوية الـ15 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون على المدى الطويل للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون. واعتمد قادة الدول الأعضاء الخطة الشاملة لتنفيذ معاهدة منظمة شانغهاي للتعاون بشأن حسن الجوار والصداقة والتعاون على المدى الطويل للفترة 2023-2027.

وشددت الدول الأعضاء مجددا على التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف.

وأشارت إلى أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف أمر غير مقبول، فضلا عن استخدام الجماعات الإرهابية والمتطرفة والراديكالية للأغراض الخاصة.

وقالت الدول الأعضاء إنها ستعزز التعاون بين سلطاتها الوطنية في مجال محو الأمية الرقمية من أجل سد الفجوة الرقمية.

وأكدت الدول الأعضاء على الدور الرئيسي للأمم المتحدة في الاستجابة للتهديدات في مجال المعلومات، داعية إلى إنشاء مساحة إعلامية آمنة وعادلة ومفتوحة على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأعربت عن معارضتها الشديدة لعسكرة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

ودعت الدول الأعضاء المجتمع الدولي إلى إفساح المجال كاملا للدور المركزي للأمم المتحدة.

وشددت الدول الأعضاء على أهمية تشكيل موقف مشترك ومتوازن بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسلائفها، وأشارت إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات وغيرها من الوثائق القانونية ذات الصلة.

وتلتزم الدول الأعضاء الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالامتثال الصارم لأحكام المعاهدة وتعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي.

وتؤيد الدول الأعضاء منع تسليح الفضاء الخارجي.

وشددت على الامتثال الصارم لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، ودعت جميع الموقعين على اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى التنفيذ الكامل للوثيقة.

وقالت الدول الأعضاء إن الحل الوحيد للصراعات الإقليمية هو من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا.

وقالت إن ترتيب الوضع في أفغانستان في أسرع وقت هو أحد العوامل المهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيزهما في منطقة منظمة شانغهاي للتعاون. وتدعم الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون أفغانستان لتصبح دولة مستقلة ومحايدة وموحدة وديمقراطية ومسالمة، خالية من الإرهاب والحرب والمخدرات.

وخلال قمة منظمة شانغهاي للتعاون في سمرقند في 16 سبتمبر 2022، وقع قادة الدول الأعضاء في المنظمة مذكرة التزامات بشأن عضوية إيران في المنظمة. وشددت الدول الأعضاء على أهمية قرار بدء إجراءات انضمام بيلاروس.

وأشارت الدول الأعضاء بارتياح إلى أنه تم خلال القمة التوصل إلى اتفاق بشأن قبول البحرين وجزر المالديف والإمارات العربية المتحدة والكويت وميانمار كشركاء جدد للحوار. ونوهت الأطراف المعنية بأنه تم التوقيع على مذكرات تفاهم تمنح مصر والمملكة العربية السعودية وقطر مكانة شركاء حوار في منظمة شانغهاي للتعاون.

وأكدت الدول الأعضاء من جديد أهمية مواصلة تحسين نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية. ودعت إلى الاضطلاع بأشكال مختلفة من التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتبنت قرارا بإنشاء فرق عمل معنية بالابتكار وتنظيم المشاريع والحد من الفقر والطب التقليدي.

وقالت الدول الأعضاء إنها ستواصل تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي.

وبغرض إنشاء بنية تحتية فعالة وتنافسية للنقل والتكنولوجيا، اعتمدت وثيقة لتطوير البنية التحتية للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون.

ولتسهيل عمل السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد الدولية، اعتمدت الدول الأعضاء ذات الصلة بيانا بشأن الحفاظ على استقرار وتنوع سلاسل الإمداد.

وقالت الدول الأعضاء إنها ستواصل التعاون الصناعي والقطاعي في إطار منظمة شانغهاي للتعاون وتعميق التعاون في مجال الطاقة بين الدول الأعضاء.

وستقوم بالتعاون في مجال حماية البيئة ومعالجة تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، والتصدي المشترك للأثر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لجائحة كوفيد-19.

وستواصل الدول الأعضاء تعزيز التعاون في مجالات مثل التمارين المشتركة في مجال الإغاثة والإنقاذ في حالات الكوارث، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والمرأة، والثقافة، والسياحة، والإعلام، والرياضة.

وأثنت الدول الأعضاء بشكل كبير على إنجازات أوزبكستان خلال رئاستها الدورية لمنظمة شانغهاي للتعاون في الفترة من 2021 إلى 2022.

وستتولى الهند الرئاسة الدورية المقبلة لمنظمة شانغهاي للتعاون وستعقد الاجتماع المقبل لمجلس رؤساء دول المنظمة في عام 2023.

كما أصدر مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون بيانا بشأن الحفاظ على الأمن الغذائي الدولي.

وقال البيان إن تحقيق الأمن الغذائي هو أحد أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وهو أساس مهم لجميع الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والأمن القومي.

وأفاد البيان أن القادة يدعمون الأمم المتحدة في لعب دور مركزي ويدعمون عمل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي.

وذكر أيضا أن القادة يقترحون تحسين بيئة الأعمال في قطاع الزراعة وتشجيع الاستثمار الدولي في تصنيع وتجهيز المنتجات الزراعية والآلات الزراعية وتطوير التجارة عبر الحدود.

ودعا القادة الدول الرئيسية المنتجة للأغذية والمصدرة إلى فتح إمكانات التصدير، وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتخفيف ضغط المعروض في السوق، وتجنب التقلبات غير المبررة في أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية.

وقال البيان إن القادة يعتبرون الإجراءات التقييدية أحادية الجانب التي تتعارض مع القوانين الدولية واستخدامها خارج الحدود الإقليمية أمرا غير مقبول، داعين إلى الحد من العوامل الأخرى التي من شأنها التأثير على تقلب أسعار الغذاء الدولية، والحد من استخدام الغذاء كموارد للطاقة.

وأصدر مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون بيانا بشأن الحفاظ على أمن الطاقة الدولي.

وقال إن القادة يؤكدون أن ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة هو الهدف السابع المدرج في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وذكر أن القادة يؤكدون على ضرورة احترام وضمان حقوق أمن الطاقة لجميع البلدان وحقوق شعوب جميع البلدان في استخدام الطاقة، لافتا إلى أن القادة يحيطون علما بمبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي اللتين طرحتهما الصين، ويدعمون التعاون في ضمان أمن الطاقة بشكل مشترك في إطار منظمة شانغهاي للتعاون.

وأصدر مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون بيانا بشأن التصدي لتغير المناخ.

وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون الدولي على أساس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ.

وقال إن الدول الأعضاء تتفق على أن تنفيذ اتفاق باريس يتم وفق مبدأ وأساس المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والقدرات المختلفة لكل بلد.

وتؤيد البلدان الأعضاء اقتراح طاجيكستان بتسمية عام 2025 العام الدولي للحفاظ على الأنهار الجليدية.

كما أصدر مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون بيانا بشأن حماية أمن واستقرار وتنوع سلاسل الإمداد.

وقال البيان إنه في سياق التحديات العالمية، بما في ذلك الوباء، يسعى القادة إلى زيادة تعميق التعاون الاقتصادي الإقليمي بهدف تسريع التعافي الاقتصادي الإقليمي وتعافي جميع البلدان.

ويدعو البيان إلى تعزيز بناء البنية التحتية للخدمات اللوجستية، وتشجيع التخفيف من الحواجز التجارية وتبسيط الإجراءات التجارية.

كما يدعو إلى توسيع التعاون باستمرار في مجال تسوية العملات المحلية، وتهيئة الظروف لتنمية التجارة الإلكترونية، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول الأعضاء في المنظمة للاستفادة من إمكانات تجارتها الإلكترونية، وتعزيز التعاون في إنشاء سلسلة صناعية متطورة وعميقة المعالجة، ودفع التعاون الاستثماري في مجال الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء والمستدامة.