مقالة خاصة: أرباح الشركات الصناعية بالصين تسجل انخفاضا بينما تشهد تحسنا في الهيكل

بكين 28 نوفمبر 2022 (شينخوا) قالت الهيئة الوطنية للإحصاء، يوم الأحد الماضي، إن الأرباح الصناعية في الصين سجلت انخفاضا نتيجة لعوامل متعددة، لكنها شهدت تحسنا مستمرا في هيكل أرباح الأعمال.

وأظهرت بيانات الهيئة، أن الشركات الصناعية الكبرى، التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي)، شهدت انخفاضا في الأرباح المجمعة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتبلغ نحو 6.98 تريليون يوان.

بينما شهدت الإيرادات المجمعة لهذه الشركات نموا مستمرا خلال الفترة المذكورة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 111.78 تريليون يوان.

وأشارت الهيئة إلى أن 19 من أصل 41 صناعة رئيسية شهدت نموا في الأرباح في الفترة من يناير إلى أكتوبر.

وعزا تشو هونغ، كبير الإحصائيين من الهيئة الاعتدال في نمو الإيرادات وانخفاض أرباح الشركات الصناعية إلى عوامل متعددة، بما فيها حالات الإصابة المتفرقة والمتصاعدة بكوفيد-19 في البلاد والتحول من النمو إلى الانخفاض في مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع.

وقال تشو إنه على الرغم من الانخفاض في الأرباح الإجمالية، إلا أن هيكل أرباح الأعمال للشركات الصناعية يستمر في التحسن، حيث تسجل بعض الشركات في وسط السلسلة الصناعية ونهايتها ارتفاعا ملحوظا في هوامش الربح.

فخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، زادت أرباح قطاع تصنيع المعدات بنسبة 3.2 في المائة، مسجلة ارتفاعا لمدة ستة أشهر متتالية.

وأشار تشو إلى أنه خلال فترة يناير-أكتوبر، شكلت أرباح قطاع تصنيع المعدات 32.2 في المائة من إجمالي أرباح الشركات الصناعية الكبرى، بزيادة 7.1 نقطة مئوية مقارنة بأول شهرين من العام الجاري، ما يعكس هيكلا صناعيا أفضل.

كما سلط تشو الضوء على نمو الأرباح بنسبة 0.8 في المائة لقطاع تصنيع السيارات، وهو أول نمو إيجابي سُجل بالقطاع في عام 2022، وذلك وسط التأثير المستمر لسياسات تعزيز استهلاك السيارات والتوسع السريع في مبيعات السيارات.

وقال تشو إن صناعة توليد الكهرباء تمثل المساهمة الأكبر في قيادة نمو الأرباح الصناعية، حيث سجلت نموا في أرباحها بنسبة 28.1 في المائة على أساس سنوي من يناير إلى أكتوبر، ما رفع إجمالي النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة.

وأظهرت البيانات أن الشركات ذات الاستثمار الأجنبي والشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم شهدت منعطفا نحو الأفضل في هوامش أرباحها خلال الأشهر العشرة الأولى نتيجة للحوافز السياساتية.

وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية، حذر تشو من التحديات، بما فيها عودة ظهور الإصابات المحلية بكوفيد-19 ومخاطر ركود اقتصادي عالمي.

ومن أجل تعزيز زخم الانتعاش للاقتصاد الصناعي، قال تشو إنه ينبغي بذل مزيد من الجهود للتنسيق الفعال بين السيطرة على الجائحة والوقاية منها من ناحية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، والمضي قدما بتنفيذ السياسات والإجراءات الداعمة للنمو.