5.6 مليار دولار حصيلة مصر من بيع شركات حكومية

القاهرة 20 ديسمبر 2023 (شينخوا) أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اليوم (الأربعاء) أن بلاده حققت 5.6 مليار دولار حصيلة التخارج من شركات حكومية في إطار برنامج الطروحات.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إنه منذ أن أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات، والدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة "سياسة ملكية الدولة" على أن تتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة والقطاعات، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنفيذ ما تعهدت به في هذا البرنامج وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.

وأضاف أنه "منذ بدء الإعلان عن هذه الطروحات حققنا ما قيمته 5.6 مليار دولار من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة".

وأردف مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستفادة من الخبرات الدولية في موضوع الطروحات لذلك تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (IFC) للمساعدة في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات، خاصة أن مؤسسة التمويل تتمتع بخبرات عالمية واسعة في هذا المجال ولها باع طويل في تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد أنه "تم الانتهاء من إجراءات 14 شركة، وتم إعداد دراسات أولية بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة".

وأشار إلى أن الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة لبرنامج الطروحات سوف تستمر حتى ديسمبر 2024.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب إن الحكومة تستهدف من برنامج الطروحات توفير سيولة دولارية للبلاد في ظل الأزمة الراهنة.

وأوضح الخبير المصري لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن برنامج الطروحات يأتى في إطار "وثيقة ملكية الدولة" التي أعلنت عنها الحكومة للتخارج من بعض القطاعات الاستثمارية لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأضاف أن مصر تعاني من فجوة دولارية لتغطية وارداتها من السلع الأساسية والاستراتيجية وسداد ديونها الخارجية، وفي هذا الإطار تقوم الحكومة بعدة إجراءات من أجل توفير العملة الصعبة مثل تنشيط السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس وتنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص والعمل مع صندوق النقد الدولي لاستكمال شرائح القرض البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار وطرح سندات دولية في أسواق مختلفة.

ورأى الديب أن برنامج الطروحات أحد أهم خطط الحكومة لجذب الاستثمارات، وأشار إلى أن الحكومة قررت السير في مسارين، هما طرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة بنسب غير حاكمة وأيضا طرحها لمستثمرين استراتيجيين.

وأكد أهمية هذا البرنامج الذي من شأنه أن يدر عملة صعبة لمصر، فضلا عن تنشيط السوق المصرية وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل.

وتعاني مصر منذ اندلاع الحرب الأوكرانية من أزمة شح الدولار، حيث خرجت استثمارات الأموال الساخنة من البلاد بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.