الحكومة المصرية تبدأ تدقيق أعداد وتكلفة رعاية واستضافة اللاجئين على أراضيها

القاهرة 8 يناير 2024 (شينخوا) عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم (الاثنين) لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها "اللاجئين" من مختلف الجنسيات.

وذكرت رئاسة الوزراء المصرية، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك))، أن مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ.

وأكد أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4 بالمائة ذكور، و49.6 بالمائة إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7 بالمائة من حجم سكان مصر.

ولفت عبدالغفار إلى أن هناك 60 بالمائة من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6 بالمائة يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاما أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37 بالمائة منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

وأشار إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، حيث ذكر التقرير في هذا الصدد أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية، يعد مثالا حديثا وواضحا على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين.

وتطرق وزير الصحة إلى التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين واللاجئين في مصر، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.

كما استعرض وزراء التعليم والعمل والتضامن والتموين والتنمية المحلية، خلال الاجتماع، ما تتحمله كل وزارة من تكاليف لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، في مختلف المجالات بالمساواة مع المصريين ودون تفرقة.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.