مقالة خاصة: تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية في السعودية يعزز بيئة الاستثمار بالمملكة

الرياض 30 يناير 2024 (شينخوا) دشنت المملكة العربية السعودية مؤخرا أولى محاكم التنفيذ الإدارية في خطوة رأى مسؤولون وخبراء أنها تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتدعم التنمية الاجتماعية والسياحية في المملكة.

وأقيم احتفال بهذه المناسبة في 22 يناير الجاري في أحد فنادق الرياض، حضره جمع من الوزراء وأعضاء السلك القضائي وإعلاميين، وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات المرئية والحوارية التي استعرضت تفاصيل تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتدشين محكمته.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف خلال الاحتفال إن وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية يحقق الأمان القضائي، كما يسهم في دعم مقومات البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية ووسائل الجذب إليها.

وأضاف أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يأتي ليبرهن على توجه القيادة السعودية وحرصها على تحديث أنظمة القضاء وتقنين تشريعاته، لضمان رفاهية الحياة لمواطني المملكة وقاطنيها.

وقال محمد الضبعان، وهو محام سعودي، لوسائل الإعلام المحلية، إن الأحكام القضائية في السعودية كانت تواجه إشكالا في التنفيذ، موضحا أنه تم تدشين محكمة مختصة بالتنفيذ لتتجنب جميع المشاكل السابقة.

وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، عملت الحكومة السعودية على تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية، ووضعت الأنظمة والضوابط للمستثمر الأجنبي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه وحفظ حقوق المستثمرين، بحسب مسؤول من ديوان المظالم.

ولفت المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، إلى أن السعودية ركزت على تحسين بيئة العمل القضائية وتعزيز العدالة، بما ينعكس إيجابا على إيجاد بيئة استثمارية آمنة تضمن تحقيق العدل للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أن القضاء الإداري السعودي "ديوان المظالم" قضاء متخصص بالنظر والفصل في الدعاوى التي تكون الجهة الحكومية طرفًا فيها.

وديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة أنشئت عام 1955، تهدف لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم بما يكفل حماية الحقوق.

ويطبق الديوان نظامه وفقاً لنظام المرافعات، ونظام التنفيذ أمامه، وينظر القضايا المرفوعة لديه بناء على معطيات القضية وإثباتاتها وأسانيدها.

وأضيفت مؤخرًا لديوان المظالم سلطة التنفيذ الجبري في القضايا الإدارية على الجهات الحكومية والأفراد، والفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذها. وأنشئت أول محكمة تنفيذ إدارية فريدة من نوعها، تشمل تنفيذ الأحكام النهائية أو العاجلة والعقود وأحكام المحكمين والأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

ويحق لهذه المحكمة تجريم ومعاقبة من يحاول تعطيل أمر التنفيذ للحد من الفساد الإداري، ضمانًا لتنفيذ العدل ورد الحقوق لأصحابها.

وبشأن دعم الاستثمار الأجنبي، أكد المسؤول من ديوان المظالم أن القضاء الإداري يتسم بقدرته على إيجاد الحلول الفعالة والمناسبة لما يعرض عليه من منازعات تهم مجال الاستثمار، مما يجعله عنصرا فاعلا وأساسيا في خلق مناخ سليم يسوده الإطمئنان والثقة والاستقرار ويشكل دعامة قوية لجهود التنمية وتشجيع الاستثمار.

وأوضح أن القضاء الإداري كقضاء متخصص يقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه لا سيما في التحفيز على الاستثمار والمساهمة في خلق النشاطات الاقتصادية، حيث يضمن أمن المستثمرين ويصون حقوقهم في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء، سواء كانوا وطنيين أو أجانب.

وأكد أن نظام التنفيذ أمام الديوان يعد من أهم الضمانات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي والوطني.

وقال وليد يوسف، وهو خبير مالي سعودي، إن تدشين السعودية أولى محاكم التنفيذ الإدارية سيعزز بشكل كبير ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في المملكة ويخلق بيئة استثمارية أكثر أمانا لهم.

وشاطره الرأي أحمد ابراهيم، وهو خبير سعودي فى القضايا الدولية، قائلا إن هذه الخطوة ستساعد السعودية على أن تصبح وجهة إستثمارية دولية أكثر جاذبية، وبالتالي تعزيز خطة التحول الاقتصادي في المملكة.