مجلس النواب الأردني يقر الموازنة العامة للعام 2024 بعجز مالي بـ 2.8 مليار دولار
عمان 31 يناير 2024 (شينخوا) أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية اليوم (الأربعاء) مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بعجز مالي يقدر بنحو ملياري دينار أردني (2.82 مليار دولار).
وخلال جلسة عقدها المجلس مساء اليوم برئاسة أحمد الصفدي، صوت 89 نائبا مع إقرار "موازنة الدولة لعام 2024" من أصل 114 نائبا حضروا الجلسة فيما تغيب 16 نائبا عن الجلسة، حسب بيان صادر عن المجلس.
وتبلغ الإيرادات العامة في مشروع قانون الموازنة 10.3 مليار دينار بارتفاع مقداره 8.9 في المائة عن عام 2023، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار أو ما نسبته 10 في المائة عن مستواها في عام 2023.
وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.3 مليار دينار.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس في كلمه له خلال الجلسة إن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسسا للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصاد.
وأكد أن عجز الموازنة والدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة.
وقال وزير المالية إن المعدلات التضخمية في الأردن من الأفضل على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه سيجري دراسة توصيات النواب لتطوير قطاعات الاقتصاد الوطني.
وكان الوزير العسعس قال في تصريح سابق إن الحكومة ستتمكن من الوصول إلى "نقطة انعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028".
وأوضح أن مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات الضريبية سترتفع في عام 2024 إلى 27 في المائة مقارنة بنحو 22.3 في المائة في عام 2020، في حين ستتراجع مساهمة إيرادات ضريبة المبيعات إلى قرابة 66 في المائة في عام 2024 مقابل 71 في المائة في عام 2020.
كما أشار إلى أن موازنة عام 2024 توخت توفير المخصصات المالية لتعزيز الحماية الاجتماعية في مختلف مجالاتها، حيث رفعت مخصصات صندوق المعونة الوطنية الدعم النقدي الموحد لتصل إلى 262 مليون دينار (الدينار يعادل 1.41 دولار أمريكي) لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.
