الحكومة المصرية تقرر ترشيد الإنفاق وعدم التعاقد على أي تمويلات خارجية
القاهرة 31 يناير 2024 (شينخوا) قررت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) ترشيد الإنفاق وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023 - 2024، فضلا عن عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، في ظل أزمة شح العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد.
وأفاد بيان حكومي بأن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع اليوم على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتضمن مشروع القرار ضوابط عامة لترشيد الإنفاق حتى نهاية العام المالي 2023 - 2024، من بينها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي المذكور بنسبة 15 % من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، مع مراعاة عدد من الاستثناءات منها الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50 %.
كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024.
وشملت كذلك عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70 % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي الجاري، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ويأتي هذا القرار الحكومي في وقت تتفاقم فيه أزمة شح العملة الأجنبية التي أثرت على قطاعات اقتصادية عديدة في مصر، وأدت إلى انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق الاستثماري في موازنة العام المالي الجاري جاء متأخرا لاسيما أنه جاء بعد مرور حوالي سبعة شهور من موازنة العام المذكور.
وقال جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) "أتصور أن السبب هو معالجة التشوه الذي حدث بالتعارض بين السياسة النقدية والمالية حيث اتبعت مصر خلال العامين الماضيين سياسة نقدية متشددة تتجه نحو رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الموجودة في السوق بينما نفذت في الوقت نفسه سياسة مالية توسعية بضخ حزم من الحماية الاجتماعية وإنفاق استثماري، وبدا أن ما يمتصه الجهاز المصرفي من سيولة تعيد وزارة المالية ضخ أكثر منه في السوق مما يؤدي إلى مزيد من السيولة في السوق ويدفع نحو مزيد من التضخم".
وأضاف الخبير المصري "لا أتصور أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير في موازنة العام المالي الجاري لاسيما أنه يتضمن استثناءات ويقتصر تأثيره على الشهور الخمسة الباقية في الموازنة الحالية".
واستدرك "لكن إذا استمر هذا القرار وتم اتخاذ سياسات مالية أكثر تشددا خلال موازنة العام المالي القادم يمكن أن يكون له تأثير، ولا يوجد مجال لسياسات توسعية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال تلك المرحلة".
وأشار إلى أن مصر يمكن أن تخرج من أزمتها الاقتصادية من خلال حلول محلية عبر البحث في القدرات الكامنة للاقتصاد المصري خاصة أن مصر لديها اقتصاد كبير وقوي وقادر على تجاوز الصعوبات لكنه يعاني من أزمة ثقة ونقص العملات الأجنبية.
وختم أن الحل يتمثل تعزيز موارد مصر من العملة الصعبة بالتركيز على قطاعات مثل السياحة والتصدير والعمل على استخدام مواد خام محلية وخلق دوائر من النشاط الاقتصادي المحلي التي تحتاج إلى أقل قدر من المكون الأجنبي بحيث تكون حلقات النشاط الاقتصادي المحلية هي الوسيلة نحو تحقيق معدلات نمو تستند إلي النشاط الاقتصادي المحلي.
