البنك المركزي المصري: رفع سعر الفائدة 6% وآليات السوق تحدد سعر الصرف
القاهرة 6 مارس 2024 (شينخوا) أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الأربعاء) رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أي ما يعادل 6 بالمائة، والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق.
وقال البنك في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه إن لجنة السياسة النقدية بالبنك "قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، 27.75% على الترتيب".
كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأوضح البيان أن القرار يأتي "استمرارا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري".
وأكد البيان التزام البنك بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.
وتابع البيان أنه "تحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق".
واعتبر البيان أن "توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
وأشار إلى أن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، وذلك بناء على القرار الذي اتخذته خلال اجتماعها في الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع أسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة.
ولفت البيان إلى أن "البنك المركزي المصري يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط".
وارتفعت أسعار سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية بعد قرار البنك المركزي.
ووصل سعر صرف الدولار في منتصف تعاملات اليوم إلى 49.50 جنيه في البنك (الأهلي)، و50.00 جنيها في بنك (مصر)، وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد. وكانت أسعار سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية أغلقت أمس على سعر صرف 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
كما قرر بنك (مصر) إصدار شهادة إدخارية لمدة ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة، تصل إلى 30 بالمائة للسنة الأولى، و25 بالمائة للسنة الثانية، و20 بالمائة للسنة الثالثة، وذلك اعتبارا من اليوم.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان مصر في 23 فبراير الماضي توقيعها مع الإمارات "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر" في تاريخها، تتضمن ضخ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا خلال شهرين.
وجاء الإعلان عن الصفقة في الوقت الذي تتحدث تقارير إعلامية عن اقتراب توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل القاهرة بمقتضاه على تسهيلات تمويلية.
ونقلت قناة ((القاهرة الإخبارية)) اليوم عن مصدر رفيع المستوى قوله إن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي سيتم خلال "الساعات القليلة المقبلة".
وأوضح المصدر أن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن مطلع فبراير الماضي أنه اتفق مع مصر على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في مؤشر على اقتراب الوصول إلى اتفاق نهائي حول زيادة قيمة القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات في القاهرة خلال الفترة من 17 يناير الماضي إلى أول فبراير 2024 بهدف استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بحسب بيان لصندوق النقد.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في 12 فبراير الماضي أنه تم إحراز "تقدم كبير" في استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وكانت مصر والصندوق قد توصلا في ديسمبر 2022 إلى اتفاق تحصل بموجبه القاهرة على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار 46 شهرا.
