مقالة خاصة: نظرة فاحصة على الإمكانات الاقتصادية وراء هدف النمو للصين

بكين 10 مارس 2024 (شينخوا) حددت الصين هدف نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5 في المائة لعام 2024.

وأوضح تقرير عمل الحكومة، الذي ينتظر موافقة الهيئة التشريعية الوطنية، أنه عند تحديد الهدف، تم أخذ الحاجة إلى تعزيز التوظيف وزيادة الدخول ومنع المخاطر ونزع فتيلها في الاعتبار، فضلا عن أن معدل النمو هذا يتوافق بشكل جيد مع أهداف الخطة الخمسية الـ14.

وقال التقرير إن الهدف يأخذ في الاعتبار أيضا إمكانات النمو والظروف الداعمة له.

وعلى مدى العقود الماضية، تغلب الاقتصاد الصيني على صعوبات مثل جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية والأزمة المالية العالمية، وتمكن من الحفاظ على نمو ثابت مع تنشيط الاقتصاد العالمي.

ومنذ عام 2014، حقق الاقتصاد الصيني إنجازا تلو الآخر، حيث تجاوز إجمالي الناتج المحلي للبلاد 60 تريليون يوان، و80 تريليون يوان، و100 تريليون يوان في أعوام 2014 و2017 و2020. وفي الآونة الأخيرة، تجاوز 110 تريليونات يوان و120 تريليون يوان على الرغم من تأثيرات جائحة كوفيد-19.

وفي عام 2023، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة، بزيادة أكثر من 6 تريليونات يوان (حوالي 845.33 مليار دولار أمريكي) بالأسعار المقارنة. وإن مثل هذه الزيادة في الحجم كانت تتطلب معدل نمو سنوي لإجمالي الناتج المحلي يبلغ 10 في المائة قبل عشر سنوات.

لذلك، بالنسبة لهذا العام، يعتقد المحللون أن معدل النمو الاقتصادي الذي يبلغ حوالي 5 في المائة هو هدف يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد، ويظهر الموقف الجريء والنشيط للحكومة الصينية.

وقال تشو لي آن، بروفيسور بجامعة بكين، إن تحديد مثل هذا الهدف من شأنه أن يساعد في تعزيز الثقة وتوجيه التوقعات العامة ومواصلة بناء التوافق بشأن التنمية.

ويظهر التفاؤل بين الشركات ذات التمويل الأجنبي، التي أبدت ثقتها في السوق الصينية من خلال زيادة استثماراتها أو عملياتها في البلاد.

وعلى سبيل المثال، ارتفع عدد المتاجر التي تديرها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "كنتاكي" ليتجاوز 10 آلاف متجر في جميع أنحاء الصين. وفي يناير الماضي، افتتحت شركة "إيرباص" مركز خدمة مخصصا لدورة الحياة الكاملة للطائرة في مدينة تشنغدو، وهو أول مركز من نوعه للشركة خارج أوروبا.

وكشف مسح أجرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن حوالي 59 في المائة من الشركات التي شملها المسح تنظر إلى الصين باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث وجهات استثمارية لها.

وقال تيان شيوان، نائب عميد كلية بي بي سي المالية بجامعة تسينغهوا، إن "الاقتصاد الصيني يتمتع بقوة دافعة داخلية كافية وإمكانات كبيرة للنمو المستدام".

ومن المؤكد أن البلاد تواجه تحديات، مثل الصدمات الخارجية وعدم اليقين، والافتقار إلى الطلب الفعال، والتوقعات العامة الضعيفة نسبيا، والقدرة الإنتاجية الفائضة في بعض القطاعات. ومع ذلك، فإن الرياح المواتية تفوق تلك المعاكسة بشكل عام.

وباعتبارها قوة صناعية كبرى، تمتلك الصين جميع الفئات الصناعية المدرجة في التصنيف الصناعي للأمم المتحدة، وتمثل القيمة المضافة الصناعية للبلاد 30 في المائة من الإجمالي العالمي. وعلاوة على ذلك فإن الصين هي ثاني أكبر سوق استهلاكي في العالم وأكبر سوق للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت. كما أن وفرة العوامل العالية الجودة تعد بمثابة وسادة ضد الصدمات.

وقد وفرت سلسلة من إجراءات الإصلاح زخما وحيوية للنمو. ووضعت البلاد تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية على رأس جدول أعمالها.

وقال وانغ تشانغ لين، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن "الاقتصاد الصيني يتمتع بقدرات ومزايا وفرص للحفاظ على النمو، فيما لا يزال الاتجاه الإيجابي الطويل الأجل دون تغيير".