مصر توقع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية شمال غرب البلاد

القاهرة 22 مارس 2024 (شينخوا) أعلنت وزارة النقل المصرية اليوم (الجمعة) توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب شمال غرب مصر باستثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) الذراع التجاري لوزارة النقل في مجال النقل البحري واللوجستيات، وتحالف إنفنتشر وشركة (DOGUS) التركية لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب، وفق بيان لوزارة النقل.

وأوضح البيان أن المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.

كما يأتي المشروع بهدف زيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية وتعظيم دور مصر تجاه إفريقيا، وإنشاء ظهير لوجستي لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لكافة أنواع البضائع لاستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء وجذب الاستثمارات العالمية لكافة القطاعات الاقتصادية.

ويستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل، وضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله، بحسب البيان.

وتتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 شهور لعمل الدراسات وبدء التنفيذ الفوري في إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة على أن يقوم التحالف خلال هذه الفترة بعمل دراسات جدوى للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية وذلك للبدء في إجراءات تدبير التمويل وعرضها على إحدى المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء.

وأشار البيان إلى أن نقطة بداية المشروع ستكون تشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات، الصب الجاف، صب سائل، بضائع عامة) وإقامة منطقه لوجستية متنوعة.

وتحسنت العلاقات بين مصر وتركيا في الآونة الأخيرة، ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي إعلانا مشتركا لرفع التعاون بين البلدين إلى مستوى "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى"، في أول زيارة لأردوغان لمصر بعد أكثر من 10 سنوات.

وكانت العلاقات بين مصر وتركيا قد توترت بشدة منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في العام 2013، والذي كانت تؤيده أنقرة.

وفي مايو 2021 أطلق البلدان محادثات دبلوماسية استكشافية على المستوى دون الوزاري، ثم تحولت إلى مشاورات على مستوى وزيري خارجية البلدين في مارس الماضي من أجل استعادة العلاقات.

وفي أواخر مايو الماضي، قرر الرئيسان السيسي وأردوغان البدء الفوري في رفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وأعلن البلدان في 4 يوليو 2023 تبادل السفراء.